المركزي المصري يثبت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثامنة

رغم ارتفاع التضخم في أغسطس

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% للايداع و9.75% للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%.
وتعد هذه المرة الثامنة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.
استبعد خبراء اقتصاد أن يدفع ارتفاع التضخم على نحو غير متوقع في أغسطس آب اللجنة لرفع الفائدة في اجتماعها لكن كثيرين يعتقدون أن من المرجح رفع الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وقفز التضخم الأساسي إلى 8.2 % في عام حتى أغسطس من 7.1 % في عام حتى يوليو/ تموز بينما ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الحضر إلى 10.9 % من 10.7 %، وبلغ متوسط التوقعات للتضخم الأساسي في أغسطس 7.1 %.
وقال اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العلاوة السنوية والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان وقرب دخول المدارس عادة‏ يصاحبها ارتفاع في الأسعار ومن ثم ارتفاع نسبة التضخم‏، متوقعا تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر.
وخفض البنك الفائدة عدة مرات آخرها في سبتمبر العام الماضي في مسعى لحفز النمو في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال محمد أبو باشا المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس إن زيادة الضغوط التضخمية وقوة الطلب المحلي ستدفعان البنك المركزي لرفع الفائدة في الربع الأخير من العام ما لم تتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي.
ورغم تراجع التضخم في الحضر من ذروة بلغت 23.6 % في اغسطس 2008 إلا أنه عاود الصعود في أواخر عام 2009 إذ بلغ 13.6 % في يناير/ كانون الثاني رغم الاستقرار النسبي في التضخم الأساسي.