حسين سالم يعرض التنازل عن نصف ثروته للتصالح مع الحكومة وإسبانيا تلغي حكم تسليمه لمصر

قبلت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا الطعن الذي تقدم به رجل الأعمال المصري حسين سالم، و قضت بإلغاء كافة قرارات تسليمه لمصر.

وقال طارق عبد العزيز محامي سالم في تصريحات خاصة له، إن الحكومة المصرية أضاعت على نفسها "فرصة العمر" بعدم قبول مبادرة التصالح التي عرضها على الحكومة بتنازل موكله عن نصف ثروته لصالح الدولة مقابل إسقاط كافة الأحكام الصادرة ضده.

وأضاف عبد العزيز، إن نسبة ال 50% من ثروة موكله قابلة للتفاوض حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية، وبالتالي فهي قابلة للزيادة، مؤكداً أن موكله مستعد للكشف عن كافة ممتلكاته، وإصدار توكيل للحكومة المصرية تكشف من خلاله عن ثروته في جميع دول العالم، و إذا وجدت الحكومة أية ممتلكات أخرى بموجب التوكيل لها الحق أن تحصل عليها كاملةً.

و أفاد محامي رجل الأعمال الهارب أنه رغم صدور الحكم بعدم تسليم موكله، ما زال سالم متمسكاً بإبداء الرغبة في التصالح مع الحكومة، بالمبالغ التي قد تساعد على إنقاذ الاقتصاد المصري – بحسب ما ذكره– .

ونفى عبد العزيز أن تكون فكرة التصالح قائمة على الاعتراف بإدانة سالم، و أوضح بأنها تأتي لاعتبارات كثيرة بعيدة عن الإدانة، أهمها رغبته في المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلده.