بسبب اعتذارات الشورى: الاتحادية تصدر قرارات ليلية موقعة بتاريخ قديم

قرار تعيين ال90 عضواً بالشورى موقع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2012 أي قبل يومين من طبخة وإخراجه
تعيين أحد رموز الوطني بجنوب سيناء عضواً بالشورى ثمناً لتأييد الدستور.. وتعيين رامي لكح لرشوة الأقباط رغم ازدواج جنسيته


أخيرا نجحت مؤسسة الرئاسه فى إكمال حلقة جديدة من حلقات المشهد السياسي المغموس عن آخره فى البطلان، وبعد سلسلة من التسريبات حول الأسماء التى تضمنتها قائمة التسعين لمجلس الشورى، أفرجت مؤسسة الرئاسه منتصف ليل السبت عن القائمة بعد أكثر من عشر ساعات اختفى خلالها طاقم الرئاسه من مساعدين ومستشارين وحتى المتحدث الرسمى الذى دعى لمؤتمر صحفى فى الواحدة والنصف ظهرا فلم يخرج إلا فى الحادية عشرة مساء ليعلن عن توقيع الرئيس قرار جمهورى بتعيين تسعين عضوا لمجلس الشورى تمهيدا لنقل السلطة التشريعية إليه بعد إقرار الدستور.

الغريب أن القرار صدر مذيلاً بالعبارة التقليدية الخاصة بالعمل به من تاريخ صدوره، لكن تاريخ الصدور كما ارسلته الرئاسه يوضح انه وقع فى 20 ديسمبر 2012 أى يوم الخميس الماضى وقبل يومين من طبخة وإخراجه إلى العلن، لماذا الكذب فى تاريخ الصدور والإصرار على تسجيله فى الأوراق الرسميه صادراً قبل الموعدالذى خرج فيه فعليا؟

عملية تمخض جبل الاتحادية عن فئران الشورى صاحبها إخراج ولمسات من المقطم لاتخطئها العين، فبينما اختفى طاقم الرئاسه طوال عشر ساعات فى القصر ولم يجد الاعلام من يتصدى للإجابه على أسئلته لينهمر سيل التسريبات الوارده من خارج القصر، مثل تسريب خبر غير صحيح عن وجود الدكتور أبو الغار فى الاتحادية وخبر قبول الدكتور كمال أبو المجد تعيينه فى الشورى، وفى ذات الوقت تصاعدت حدة الانتقادات والردود المبهمة بين خبراء سابقين بالمؤسسة العسكرية، وقياديين بجماعة الإخوان الذين حاولوا تخفيف اتهامات مرشدهم لقيادات الجيش بالفساد.

ووسط حالة السيولة الضبابية الإعلامية التى سيطرت على أجواء مؤسسة الرئاسه خرج أحد موظفي القصر لتوزيع بيان من نائب الرئيس المستشار محمود مكى يعلن استقالته من منصبه، ولا يشير إلى مصير حوار الطرشان الذى تصدى له بجرأه لا يحسد عليها فقد تجاوزت جرآته المتوقع، ولا يخرج للإعلام بنفسه ليعلن ما زعمه أنه سيكون جنديا متطوعا فى خدمة الوطن.

اختيارات الإخوان لقائمة التسعين لم تبتعد عن التسريبات المتعمده التي أطلقوها على مدى اليومين السابقين بتضمين عدد من أعضاء الجمعية التاسيسية مكافآة لهم على خدماتهم للإخوان إضافة لممثلي الكنائس والأزهر وعدد من فقهاء القانون والدستوريين لزوم اللزوم، أما الباقي فمن الأحزاب الدينيه وتيارات الإسلام السياسي على رأسهم حزبي النور السلفي والحرية والعدالة الحاكم والذين يمثلا بالأساس أغلبيه داخل مجلس الشورى الذى امتنعت القوى الوطنية عن المشاركة فيه وتم انتخابه بأقل من ثمانية بالمائة من الناخبين فجاء كله دينياً أو موالياً للتيارات الدينية فزاد الإخوان بتعيين ثلاثين بالمائة من الأعضاء المعينيين من بينهم لتكون السيطرة على المجلس الذى سيتولى التشريع للإخوان وعشيرتهم.

وقبل أقل من أربع وعشرين ساعة بعد إعلان التعيينات أقيمت أول دعوى قضائية لإبطال قرار الرئيس مرسي بتعيين رامى لكح بسبب ازدواج جنسيته.

واستندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية الصادر في ديسمبر 2011 باستبعاد لكح، من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحل بالقاهرة، بعد ثبوت حصوله علي جنسية أخري بجانب الجنسية المصرية.

وبخلاف ازدواج جنسيته فتساؤلات طرحت أيضا حول تعيين الرجل الذى تورط سابقا فى الاستيلاء على خمسة مليارات من البنوك المصريه وهرب للخارج قبل أن يقوم بتسوية الدين بشكل غير واضح ويعود على عهد النظام السابق ويستعين به النظام الجديد مره أخرى.

قائمة الاخوان للشورى ضمت قيادات أخرى للنظام السابق والحزب الوطني المنحل فى جنوب سيناء المحافظه التى صوتت بأغلبيه لمرسي فى انتخابات الرئاسه وصوتت بنعم للدستور الاخوانى فكان تعيين أحد رموز الحزب الوطنى السابق فضية سالم للشورى والتى دخلت برلمان الثوره المنحل مؤخرا على قوائم حزب الاصلاح والتنميه ثمنا محسوبا لفواتير التأييد والتى سارعت بدورها بإعلان قبولها التعيين لتستكمل دورها فى خدمة الوطن.

قائمة المعتذرين شملت الفنان محمد صبحى والدكتور احمد كمال ابو المجد والثنائي ايمن نور وجميله اسماعيل والاول شارك فى جولات الحوار الوطنى الذى اطلقه محمود مكى فى 14 ديسمبر وقبل يوم من الاستفتاء على الدستور حيث رفضت القوى الرئيسية للمعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني، المشاركة في التعيينات واعتبرتها نوعا من الرشاوى السياسية.

ورغم تأكيدات مكي أن حزبي الحرية والعدالة والنور لن يرشحا أسماء، لأنهما يشكلان أغلبية بمجلس الشورى، ولإحداث توازن في تشكيل المجلس وتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، فإن الحزبين ضمن قائمة الأسماء المعينة، ومن بين 180 عضو انتخبوا فى مارس الماضي يحتل حزب الحرية والعدالة 107 مقاعد في مجلس الشورى، بنسبة تصل إلى ل58.8 في المائة من المقاعد، يليه حزب النور ب46 مقعدا بنسبة 25.5 في المائة وبعد إضافة التعيينات الجديدة يحتفظ الحزبان بالأغلبية في المجلس ليكون ظهيرا للرئيس وجماعته فى تمرير قوانين الانتخاب التى ستتم على أساسها انتخابات مجلس الشعب القادمة.