الرئيس الفرعون: يستبق دستور الإخوان ويخطف تعيين 90 عضو بالشورى

«الغنائم الغنائم» فتش عن الغنائم فى اصرار الرئيس على استكمال عضوية مجلس الشورى قبل الاستفتاء على الدستور وليس بعده، الفقيه القانونى سليم العوا يتولى عملية التكييف القانونى لتوزيغ الغنائم قبل انتهاء المعركه، بهذه الكيفيه ادارت اللجنة القانونية المصغرة، المنبثقه عن الحوار الوطنى للطرشان داخل الاتحاديه عملية ترشيحات للأسماء التى تم التوافق عليها من الأحزاب المشاركة في الحوار لعرضها على الرئيس لإصدار قرار تعيينهم بالمجلس قبل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
الرئيس يرغب فى نقل السلطة التشريعيه لمجلس الشورى لذلك يسد الفراغات القانونيه والتى قد تعرقل ذلك واولها عدم استكمال العدد اللازم للاعضاء، فانتخابات مجلس الشورى التى تمت فى ظل حكم المجلس العسكرى مطلع العام 2012 انتخبت 180 عضوا، بينما ترك المجلس العسكري تعيين الثلث، 90 عضوا، المتبقي للرئيس المنتخب وفقا لاعلان المجلس العسكرى الدستورى فى 31 مارس.
لكن الاعلان الدستورى الذى يمنح مرسي ذلك الحق سيسقط بمجرد اقرار الدستور الجديد وسيكون على الرئيس وفقا للدستور الاخوانى ان يعين عشره فقط وان يستكمل باقى التسعين بانتخابات تكميليه وهو ما لا يريده الاخوان فى ظل انهيار شعبيتهم الحالي.
وبعد ان وجهت الرئاسه الدعوه على عجل للكنائس المصريه الثلاث للتمثيل المشرف فى ديكور الجوله الرابعه للحوار فان الترشيحات لاستكمال الاعضاء التسعين ستضم الى جانب ممثلى الازهر والكنائس وعدد من خبراء القانون الدستوري اعضاء من الجمعيه التاسيسيه كمكافأه على خدماتهم للاخوان اضافة الى ممثلى الاحزاب الدينيه الذىين اداروا حوارهم الوطنى مع انفسهم وخرجوا بكل هذا العك.
اللجنة المصغرة التي يقودها مكي لاستكمال عدد أعضاء الشورى خرجت من الجوله الرابعه للحوار التى انتهت مساء الاربعاء الىى مجموعة من المعايير بينما طالبت القوى الوطنيه غير المشاركه فى الحوار ارسال اقتراحاتها بشان الموادالمراد تعديلها فى الدستور حال اقراره فى الاستفتاء على ان تبدأ مناقشة قانون الانتخابات .
ووفقا لتوصية لجنة مكى التى لم يوافق عليها حزبى النور والحريه والعداله فان الاحزاب غير الممثلة حاليا في مجلس الشورى، والتي حازت أكثر من 10 مقاعد بمجلس الشعب المنحل، تحصل على 12 مقعدًا في «الشورى»، مثل حزبي المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتي حازت من 5 – 10 مقاعد بالبرلمان السابق، فتحصل على 7 مقاعد بمجلس الشورى، مثل حزب الوسط. أما الأحزاب التي حصلت على أقل من 5 مقاعد بالبرلمان المنحل، ستحصل على 3 في الشورى، وينضم إليها عدد من الأحزاب الجديدة مثل أحزاب مصر القوية والدستور والتيار الشعبي، بالحصول على مقعدين أو ثلاثة.