عقدت قيادات إتحاد الجاليات المصرية فى دول غرب أوروبا مؤتمرهم السنوى الأول بباريس لمناقشة حقوق المصريين فى الخارج وأوضاع الجاليات المصرية بالدول الأوروبية بالاضافة إلى التحديات التى تواجه مصر حاليا. ونظم المؤتمر الذى عقد فى وقت متأخر من الليلة الماضية بأحد فنادق العاصمة الفرنسية - "الاتحاد العام للمصريين فى فرنسا" الذى يترأسه المهندس رشدى الشافعى ويضم قيادات ورؤساء 15 جمعية ورابطة واتحادا بباريس ومدن نيس ومرسيليا وإمارة موناكو.
وشارك فى المؤتمر - وفود للجاليات المصرية من 11 دولة أوربية هى فرنسا، إنجلترا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، أيرلندا الشمالية، إيطاليا، السويد، النمسا، سويسرا، وإسبانيا.
وناقش المؤتمر الذى يعد الأول من نوعه والذى ينعقد خارج الاراضى المصرية - دور المغتربين المصريين فى عملية التنمية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، فضلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية فى الوطن وسبل حل المشكلات التى تواجهها بعض الجاليات المصرية فى أوروبا وتفعيل طاقات المصريين لخدمة الوطن.
وقال رشدى الشافعى رئيس إتحاد العام للمصريين فى فرنسا أن المؤتمر يرمى من بين أهدافه إلى تنظيم وتبادل الزيارات بين المصريين فى جميع أنحاء أوروبا من أجل تعزيز التواصل فيما بينهم وبالتالى العمل على خدمة الوطن من الخارج والمشاركة فى تنمية مصر بالاضافة إلى بحث سبل تقديم الخدمات للجاليات المصرية وحل المشكلات التى تواجههم.
وقال أحمد سليمان نائب رئيس إتحاد المصريين بالنمسا أن المؤتمر يهدف إلى بحث سبل تعزيز العمل العام بالنسبة لمصريي الخارج بهدف مصلحة مصر العليا..مطالبا بضرورة حق المواطنة بالنسبة للمغتربين المصريين الذين يدفعون ثمن الغربة ولايتمتعون فى الوقت نفسه بكافة الحقوق لاسيما بالنسبة لتمثيلهم فى المجالس النيابية.
ومن جانبها أكدت نادية رجب من إمارة موناكو على ضرورة التعاون مع شباب الجاليات المصرية فى أوروبا والإستماع إلي أفكارهم وتبادل الخبرات معهم "إذ انه لابد وأن يجتمع الكل على حب مصر".
كما تطرق أمين مسيحة ممثل الجالية المصرية بسويسرا إلى ملف الأموال المصرية المنهوبة فى الخارج خاصة فى أوروبا..مشيرا إلى أن الجالية المصرية بسويسرا تبذل منذ عام كامل كافة الجهود فى هذا الصدد وذلك بالتشاور مع مسئولين سويسريين "ولكن لم نستطع أن نحصل على رد من جانب السلطات المصرية حتى الآن فى هذا الشأن".
وطالب الحكومة المصرية بتقديم طلب رسمى للسلطات السويسرية بشأن إسترداد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأركان نظامه والموجودة فى سويسرا وفى البلدان الأوروبية كافة.
ودعا خالد البنا ممثل شباب الجالية فى المؤتمر إلى ضرورة إحتواء شباب المغتربين من المصريين فى أوروبا والإستماع لأفكارهم من خلال الحوار مع ممثلى الجاليات بهدف التعاون سويا لخدمة مصلحة مصر.
وإتفق المشاركون فى المؤتمر فى الجلسة الختامية على تشكيل لجنة من بينهم تعمل على التحرك بهدف إسترداد الأموال المنهوبة فى أوروبا وذلك من خلال الضغط الشعبى الذى تمثله الجاليات المصرية فى الخارج إلى جانب الضغط السياسي اللازم من جانب السلطات المصرية..مشددين على ضرورة التحرك من الجانب المصرى فى هذا الصدد.
كما قرر المشاركون فى المؤتمر تكليف الإعلامى مصطفى عبد الله من فيينا بأن يكون المستشار الرسمى والإعلامى لإتحاد الجاليات المصرية فى غرب أوروبا.
وأتفقوا على أن يكون الإتحاد مفتوحا أمام كافة الجمعيات المصرية فى جميع البلدان الأوروبية وتشكيل لجنة تأسيسية مخولة بإعداد اللائحة والنظام الأساسي للإتحاد على أن تقدم تقريرها الأول بحلول نهاية مارس المقبل.
وقرر المشاركون عقد مؤتمر نصف سنوى تستضيفه كل مرة دولة أوروبية على غرار النظام المعمول به بجامعة الدول العربية على أن يعقد المؤتمر القادم يومى الثامن والتاسع من يونيو القادم بالسويد.
