عقدت قيادات اتحاد الجاليات المصرية في دول غرب أوروبا، مؤتمرهم السنوي الأول بباريس، لمناقشة حقوق المصريين في الخارج وأوضاع الجاليات المصرية بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصر حاليا. ونظم المؤتمر – الذي عقد في وقت متأخر من الليلة الماضية، بأحد فنادق العاصمة الفرنسية - "الاتحاد العام للمصريين في فرنسا"، الذي يترأسه المهندس رشدي الشافعي، ويضم قيادات ورؤساء 15 جمعية ورابطة واتحادا بباريس ومدن نيس ومرسيليا وإمارة موناكو.
وشارك في المؤتمر، وفود للجاليات المصرية من 11 دولة أوربية، هي فرنسا، إنجلترا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، أيرلندا الشمالية، إيطاليا، السويد، النمسا، سويسرا، وإسبانيا.
وناقش المؤتمر - الذي يعد الأول من نوعه والذي يعقد خارج الأراضي المصرية - دور المغتربين المصريين في عملية التنمية في مصر بعد ثورة 25 يناير، فضلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في الوطن وسبل حل المشكلات التي تواجهها بعض الجاليات المصرية في أوروبا وتفعيل طاقات المصريين لخدمة الوطن.
وقال رشدي الشافعي رئيس إتحاد العام للمصريين في فرنسا، إن المؤتمر يرمى من بين أهدافه إلى تنظيم وتبادل الزيارات بين المصريين في جميع أنحاء أوروبا، من أجل تعزيز التواصل فيما بينهم، وبالتالي العمل على خدمة الوطن من الخارج والمشاركة في تنمية مصر، بالإضافة إلى بحث سبل تقديم الخدمات للجاليات المصرية وحل المشكلات التي تواجههم.
وقال أحمد سليمان نائب رئيس إتحاد المصريين بالنمسا، إن المؤتمر يهدف إلى بحث سبل تعزيز العمل العام بالنسبة لمصريي الخارج بهدف مصلحة مصر العليا، مطالبا بضرورة حق المواطنة بالنسبة للمغتربين المصريين الذين يدفعون ثمن الغربة ولا يتمتعون في الوقت نفسه بكافة الحقوق لاسيما بالنسبة لتمثيلهم في المجالس النيابية.
ومن جانبها، أكدت نادية رجب من إمارة موناكو على ضرورة التعاون مع شباب الجاليات المصرية في أوروبا والاستماع إلى أفكارهم وتبادل الخبرات معهم، "إذ أنه لابد وأن يجتمع الكل على حب مصر".
كما تطرق أمين مسيحة ممثل الجالية المصرية بسويسرا إلى ملف الأموال المصرية المنهوبة في الخارج، خاصة فى أوروبا، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بسويسرا تبذل منذ عام كامل كافة الجهود في هذا الصدد، وذلك بالتشاور مع مسئولين سويسريين، "ولكن لم نستطع أن نحصل على رد من جانب السلطات المصرية حتى الآن فى هذا الشأن".
وطالب الحكومة المصرية بتقديم طلب رسمي للسلطات السويسرية بشأن استرداد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه والموجودة في سويسرا وفي البلدان الأوروبية كافة.
ودعا خالد البنا - ممثل شباب الجالية في المؤتمر - إلى ضرورة احتواء شباب المغتربين من المصريين في أوروبا والاستماع لأفكارهم من خلال الحوار مع ممثلي الجاليات بهدف التعاون سويا لخدمة مصلحة مصر.
واتفق المشاركون في المؤتمر - في الجلسة الختامية - على تشكيل لجنة من بينهم تعمل على التحرك بهدف استرداد الأموال المنهوبة في أوروبا، وذلك من خلال الضغط الشعبي الذي تمثله الجاليات المصرية في الخارج إلى جانب الضغط السياسي اللازم من جانب السلطات المصرية، مشددين على ضرورة التحرك من الجانب المصري في هذا الصدد.
كما قرر المشاركون في المؤتمر، تكليف الإعلامي مصطفى عبد الله من فيينا، بأن يكون المستشار الرسمي والإعلامي لاتحاد الجاليات المصرية في غرب أوروبا.
وأتفقوا على أن يكون الإتحاد مفتوحا أمام كافة الجمعيات المصرية فى جميع البلدان الأوروبية وتشكيل لجنة تأسيسية مخولة بإعداد اللائحة والنظام الأساسي للإتحاد على أن تقدم تقريرها الأول بحلول نهاية مارس المقبل.
وقرر المشاركون عقد مؤتمر نصف سنوى تستضيفه كل مرة دولة أوروبية على غرار النظام المعمول به بجامعة الدول العربية على أن يعقد المؤتمر القادم يومى الثامن والتاسع من يونيو القادم بالسويد.
