أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا صحفيا مساء اليوم الجمعة، قالت فيه إنه استكمالا لجلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، عقد أمس الخميس 13 ديسمبر 2012 اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية وبرئاسة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وقد سبقها اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطني. أوضح البيان أن الحوار في اجتماع اللجنة المنبثقة دار حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حالة الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأوضح البيان أنه تم التوافق سواء فى اللجنة المصغرة أو فى الحوار الموسع على ضرورة أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، وخاصة فى تلك الفترة المهمة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها.
وحسب البيان فقد استقرت اللجنة المصغرة للحوار على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من جميع القوى السياسية الحزبية الفاعلة سواء تلك التى شاركت فى الحوار أو التى لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية شخصيات عامة تمثل كل ألوان الطيف.
وقال البيان، إنه قد تم عرض هذا الرأي على الاجتماع الموسع للحوار وتم التوافق على ضرورة إرسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على أوراقها الرسمية ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمى فى موعد غايته الجمعة 14 ديسمبر 2012 الثانية ظهرا، وقد قامت بالفعل العديد من الأحزاب والقوى السياسية بإرسال ترشيحاتها وكذلك الأزهر الشريف والكنائس الثلاث.
كما أكد البيان أن اللجنة لا تزال فى انتظار ترشيحات باقي القوى والأحزاب التى وافقت، وقال البيان: "وفى الوقت الذى ما زلنا ندعو فيه القوى والأحزاب المتوقفة والرافضة للاستجابة وإرسال ترشيحاتها لكى يختار من بينها رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين حتي الجمعة المقبل 21 ديسمبر، وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012، بهدف إحداث التوازن المنشود فى خلال تلك الفترة الانتقالية، ونتمنى من الجميع تأكيد الاصطفاف الوطنى وإعلاء المصلحة الوطنية".
وختم البيان بأنه تواصل اللجنة والاجتماع الموسع الأسبوع المقبل اجتماعاتهما لاستكمال بنود الحوار وفقا لما التزم به الرئيس فى جلسة الحوار الوطنى الأولي.
وحمل البيان توقيعي المهندس أبو العلا ماضي مقرر اللجنة، والدكتور محمد سليم العوا، رئيس اللجنة.