قالت رئاسة الجمهورية إنه استكمالا لجلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسي، عقد أمس الخميس 13 ديسمبر 2012 اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية وبرئاسة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وقد سبقها اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطني. أوضحت الرئاسة، فى بيان صحفى لها اليوم الجمعة ، أن الحوار في اجتماع اللجنة المنبثقة دار حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حالة الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وشددت على أنه تم التوافق سواء فى اللجنة المصغرة أو فى الحوار الموسع على ضرورة أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، وخاصة فى تلك الفترة المهمة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها. واستقرت اللجنة المصغرة للحوار على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من جميع القوى السياسية الحزبية الفاعلة سواء تلك التى شاركت فى الحوار أو التى لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية شخصيات عامة تمثل كل ألوان الطيف. وأضاف البيان، أنه قد تم عرض هذا الرأي على الاجتماع الموسع للحوار وتم التوافق على ضرورة إرسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على أوراقها الرسمية ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمى فى موعد غايته الجمعة 14 ديسمبر 2012 الثانية ظهرا، وقد قامت بالفعل العديد من الأحزاب والقوى السياسية بإرسال ترشيحاتها وكذلك الأزهر الشريف والكنائس الثلاث. كما أكد بيان الرئاسة أن اللجنة لا تزال فى انتظار ترشيحات باقي القوى والأحزاب التى وافقت، وقال البيان: "وفى الوقت الذى ما زلنا ندعو فيه القوى والأحزاب المتوقفة والرافضة للاستجابة وإرسال ترشيحاتها لكى يختار من بينها رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين حتي الجمعة المقبل 21 ديسمبر، وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012، بهدف إحداث التوازن المنشود فى خلال تلك الفترة الانتقالية، ونتمنى من الجميع تأكيد الاصطفاف الوطنى وإعلاء المصلحة الوطنية".