النيابة العامة تعاين موقع الاشتباكات الطائفية بمطروح وتستجوب 22 من المصابين

استمعت نيابة مطروح العامة إلي أقوال 22 شخصًا من المصابين والمتضررين بالأحداث الطائفية التي شهدتها منطقة الريفية بمطروح التي أصيب فيها 31 شخصا خرجوا جميعا من مستشفي مطروح العام بعد تلقي الإسعافات باستثناء شخص واحد مازال محجوزا بالعناية المركزة، في الوقت نفسه قررت نيابة مطروح حبس المتهمين 15 يوماً علي ذمة التحقيق.
وانتقل المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية المستشار أشرف أحسن وتامر يونس - رئيس النيابات الكلية - إلي موقع الاشتباكات بمنطقة الريفية لمعاينة السيارات والمنازل التي تعرضت للإتلاف والحرق، وكذا السور والبوابة التي تفصل بين مبني خدمات الملاك التابع لكنيسة مطروح والذي أدي إلي غلق الشارع، وفي نفسه الوقت بدأت النيابة أمس- الأحد- التحقيق مع 30 شخصا من مثيري الشغب قامت مباحث مطروح بإلقاء القبض عليهم بينهم 12 قبطيًا و18 مسلمًا.
وأكد مصدر أمني مسئول أن فرق الأمن المركزي مازالت متمركزة بالموقع الذي حدثت به الاشتباكات وأن الأوضاع هادئة حاليًا، مضيفا أن تحريات المباحث أثبتت قيام مسئولي مجمع خدمات الملاك القبطي ببناء جدار بأحد الشوارع الملاصقة للمبني تمهيدا لضمه إلي قطعة أرض ومنزل قاموا بشرائه مؤخرًا.
من جهة أخري قامت مديرية أمن مطروح بفرض كردون أمني علي الكنيسة الرئيسية بمطروح «السيدة العذراء» أثناء عظة الأحد والتي تجمع فيها هذا الأسبوع المئات من أقباط مطروح، خاصة في ظل حضور الأنبا باخوميوس مطران مطروح والبحيرة وشمال أفريقيا والذي التقي أقباط مطروح لتهدئة الأوضاع، ومن المقرر أن يلتقي محافظ مطروح اللواء أحمد حسين في اجتماع مغلق بديوان المحافظة لمنع تكرار الاشتباكات الطائفية.
من ناحية أخري، قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان في أول اجتماعاته أمس تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بمدينة مرسي مطروح وأسفرت عن إصابة 30 مواطناً.
وقال «حافظ أبو سعدة» إن الاجتماع ناقش أحداث الفتنة الطائفية بمطروح وقرر إيفاد بعثة تقصي حقائق ليست من أعضاء المجلس بل من المحامين الباحثين بلجنة الشكاوي بالمجلس، مضيفاً: إن اقتراحاً آخر قد طرحته الدكتورة «ليلا تكلا» عضو المجلس بأن يستبدل قانون دور العبادة الموحد بقرار جمهوري يحل محله.