القوى المدنية بالإسكندرية تواصل التصعيد ضد الدستور وتدعو للعصيان المدني

أعلنت القوى المدنية بالإسكندرية عن خروج 3 مسيرات أساسية عصر الثلاثاء فى إطار التصعيد ضد قرارات الرئيس محمد مرسي والتى انتهت بدعوة الأخير المواطنين للاستفتاء على الدستور فى منتصف ديسمبر الجاري .

وأشارت القوى المشاركة أن المسيرة الأولى ستنطلق من أمام محكمة الحقانية بالمنشية ، والتى ينظمها التيار المدني الديمقراطي الذى يضم نحو 28 حزبا وحركة سياسية ، فيما تنطلق المسيرة الثانية من ميدان فيكتوريا والتى ينظمها حزب الدستور وحركة شباب 6 إبريل بمشاركة بعض القوى الثورية ، وصولا لمنطقة سيدى جابر.

بينما أعلن اتحاد شباب ماسبيرو بالإسكندرية بخروج مسيرة ثالثة من ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل ، لتندمج مع باقي المسيرات وصولا لميدان سيدى جابر ، لافتين أن المشاركين بمسيرتهم سيرتدون الملابس السوداء ، حاملين لافتات سوداء دليلا على الحداد لما وصلت إليه مصر على حد قولهم.

كما قرر المكتب التنفيذى لمجلس الإنقاذ الوطنى بالإسكندرية والذى يضم أحزاب الوفد المصريين الأحرار , االمصرى الديمقراطى ، الكرامة ، حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية ، وبعض ممثلو القوى الثورية ،مساندة الحركة المدنية فى تظاهرات الثلاثاء ومشاركتهم , واقتراح سبل رفض الدستور المطروح للاستفتاء، والانضمام لتظاهرات القوى السياسية بالإسكندرية.

وشددت القوى المدنية على ضرورة وقف الاستفتاء على الدستور وإلغاء الإعلان الدستورى وأعمال الجمعية التأسيسية للدستور ، مؤكدين أنه فى حال عدم الاستجابة للإرداة الشعبية بدون التيارات الطائفية فان رحيل الرئيس هو الحل .

وأكدوا على ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك ،و اعتبار مشروع الدستور الحالى فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصرييين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى.
كما طالبوا بضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل دكتور محمد مرسي مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتى تضع المشروعية الدستورية على المحك.

وأوضحوا أن جماعة الأخوان المسلمين و الرئيس محمد مرسى لازالوا مصرين على الاستمرار فى تمرير دستور صنعه فصيل واحد فى لجنة تأسيسية معيبة ، واصفين إياه بدستور يكرس للدكتاتورية و يقلل من الحريات ، دستور معيب رفضته كل النقابات المهنية كما رفضه القضاة و كل القوى المدنية و الثورية ، عل حد قولهم ، مشددين على تصميمهم للاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالى بكل الوسائل.

فى سياق متصل أعلن عدد من القوى المدنية الدعوة لبدء الإضراب الجزئى والتصعيد وصولا للعصيان المدنى الكامل وحتى تنفيذ المطالب والتى تضمن تحقيق أهداف الثورة وليس أهداف فصيل واحد قرر أن يهيمن على الوطن باسم الثورة و دم الشهداء ، على حد قولهم .

وأكدوا ان التصعيد للعصيان المدني مستمر لحين تحقيق مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري ، وحل تأسيسية الدستور و وقف الاستفتاء على الدستور ،وإقالة الحكومة .

كما طالبوا بالإعلان عن جدول زمنى واضح لخارطة طريق تتضمن العدالة الانتقالية واستقرار المجتمع ، وإعادة المحاكمات الجنائية عن طريق تشكيل لجان قضائية استثنائية تختص بالإشراف على التحقيق فى كل جرائم العنف والفساد سواء فى فترة حكم النظام السابق او فى الفترة الانتقالية ،بحيث تتسع مظلة القصاص لكافة شهداء الوطن على نحو يحقق العدالة فيما مضى و يمنع تكراره فى المستقبل، فضلا عن مطالبهم بتشكيل لجان الحقيقة والمكونة من القوى المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى بحيث تتمكن من العمل باستقلالية لرصد كافة صور الانتهاك لحقوق الإنسان فى الماضى والحاضر واتخاذ التدابير القانونية فى اتجاهها.
كما تضمنت المطالب تعويض المتضررين كحق أصيل وبديهي من أى انتهاكات مادية أو معنوية لحقوقهم كمواطنين دون أى مزايدة وبأقصى سرعة سواء فى انتهاكات ماضية او حالية، وبكافة صور التعويض المادى والمعنوى ، وكذا البدء فى عملية الإصلاح المؤسسي معتبرين أن الدولة العميقة الفاسدة أفسدت معظم مؤسسات الدولة .