القضاة: لن نشرف على الإستفتاء

إما الموافقة على الدستور والتصويت ب«نعم» عليه، وإما استمرار الإعلان الدستوري الكارثي... هذا هو الاتجاه الذى يفرضه الإخوان المسلمون على الشعب المصري، الذى ناهض أغلبه الإعلان الدستورى الجديد وطالب بإلغائه.

بل هذا ما قاله الرئيس محمد مرسى بنفسه خلال الحوار الذى أذيع له مساء أول من أمس «الخميس» على التليفزيون المصري، خلال تبريراته الإعلان الدستوري الذى أصدره فى 21 نوفمبر الماضى، من أنه مجرد قرار استثنائى سينتهى بالموافقة على الدستور الدائم للبلاد.

القضاة باعتبارهم أكثر من صعدوا فى مواقفهم ضد هذا الإعلان، لأنه يمس فى المقام الأول السلطة القضائية، يرفضون هذا الخيار ويؤكدون أنهم لن يشرفوا على استفتاء إلا إذا تم إلغاء الإعلان الدستورى أولا، وبعد ذلك يحددون موقفهم من الاستفتاء على الدستور، كما أكد الغالبي منهم مقاطعتهم للإشراف على الاستفتاء إذا لم يلغَ الإعلان الدستورى.

المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، قال ل«الدستور الأصلي » إن القضاة يرفضون أن يتم إجبارهم على شىء، وأضاف موجها كلامه للرئيس مرسى «لا يصح أن تدفعنا على إشراف على استفتاء على دستور لا يرضى عنه الشعب وجاء غصب إرادته». وقال الشريف، الرئيس الآن يجبر الشعب أن يسير فى طريق واحد هو طريق «نعم للدستور»، وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه الإخوان المسلمون فى الاستفتاء الأول الذى تم فى 19 مارس 2011، حيث روجوا أن من يصوت بنعم يدخل الجنة ومن يصوت بلا يدخل النار، اليوم من يصوت ب«لا» يعنى أن الإعلان الدستورى قائم، ومن يصوت ب«نعم» معناه إلغاء الإعلان الدستورى.

ووصف الشريف هذا الخيار ب«الخديعة الكبرى»، وقال لا يصح أن ننساق وراءها، لأنه هناك احتمالات أن يصوت الشعب ب«لا»، على الدستور، وبالتالى نجد الإعلان الدستورى قائما وليس استثنائيا، كما يقول مرسى، وأضاف أنه من الممكن أن يتم تزييف إرادة الشعب فى هذا الاستفتاء.

وتابع سكرتير عام نادى القضاة، أن إرادة الشعب بهذا الخيار تصبح معيبة، بمعنى أنه يدخل للتصويت على الاستفتاء وإرادته معيبة، لأن الاختيار لا يصح أن يكون بهذا الشكل.

وعن موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء، قال الشريف، إن موقف جموع القضاة هو رفض الإشراف على الاستفتاء، وأشار إلى أن جموع القضاة قد فوضوا النادى للحديث فى هذا الشأن، ومن المحتمل أن يعقد النادى عمومية طارئة لاتخاذ قرار بالنسبة إلى الإشراف على الاستفتاء فى ظل هذه الأوضاع.

وأيد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، ما قاله الشريف، مؤكدا أن القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء بهذه الطريقة، وقال «إذا كنا قد علقنا عملنا الأصلى من أجل رفض الإعلان الدستورى، فهل سنقبل بالإشراف على الاستفتاء الآن؟».

وأكد المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن القضاة قالوا كلمتهم وصعدوا إلى أقصى درجات التصعيد من أجل رفض الإعلان الدستورى، وأضاف، أما وأن يأتى الرئيس ويؤكد أن الإعلان قائم إلى حين التصويت ب«نعم» على الدستور، فنحن ننتظر نتيجة الحراك الذى يحدث فى الشارع الآن وبعدها نحدد ماذا نفعل، مشيرا إلى أنه إذا تم الإعلان عن الاستفتاء على الدستور فإن القضاة سيجتمعون ليحددوا موقفهم منه.