"العمومية" تحدد موقف القضاء من مقاطعتة استفتاء الدستور

«النادى» يقاطع.. و«قضايا الدولة» تعتبر المشاركة واجباً وطنياً.. و«عموميتا» مجلس الدولة والنيابة الإدارية تحسمان الأمر

تباينت مواقف الهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية» بشأن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، الذى أصبح أمرا لا مفر منه بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من مناقشته والتصويت على مواده وإرسالها إلى رئيس الجمهورية.
فى القضاء العادى أصدر النادى برئاسة المستشار أحمد الزند بيانا قاطعا، أكد فيه أنهم لن يقبلوا أن يشرفوا على الاستفتاء على الدستور الجديد، إلا إذا تم إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وما ترتب عليه من آثار، فيما أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل المستشار أحمد سلام أن القضاة هم من يحددون إن كانوا سيشرفون على الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد، من خلال جمعياتهم العمومية، وأنه كقاض سيلتزم برأى أغلبية القضاة.
وفى مجلس الدولة، قال المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة النادى إن موقفهم ستحدده الجمعية العمومية للنادى والمجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية- بمجلس الدولة.
وحسمت هيئة قضايا الدولة موقفها، مؤكدة على لسان المستشار محمد طه رئيس النادى، أن مستشارى الهيئة سبق أن أكدوا أنهم لن يتخلوا عن واجبهم الوطنى بالإشراف على الدستور.
وقال طه ل«الوطن»: «نحن استطعنا أن نحقق كثيرا من مطالبنا بشأن وضع الهيئة فى الدستور الجديد، ولن نتخلى عن واجبنا الوطنى فى الإشراف على الاستفتاء».
بينما تركت هيئة النيابة الإدارية الأمر لأعضاء جمعيتها العمومية، وقال مصدر قضائى بمجلس إدارة النادى إنهم سيدعون لعقد جمعية عمومية لحسم الأمر.
وكشف المصدر أن هناك اتجاها عاما لدى أعضاء الهيئة بأن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء بعد أن تحققت للهيئة مطالبها فى الدستور، ولكن فى ظل مطالب عدد من الأعضاء بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء اعتراضا على الإعلان الدستورى، فقد قرر مجلس إدارة النادى ترك الأمر للجمعية العمومية.
فى سياق متصل حذر نادى القضاة من الاستعانة بمن هم خارج المؤسسة القضائية للإشراف على الاستفتاء، باعتبار أن ذلك يتنافى تماماً مع المبادئ القانونية والدستورية، وكذلك الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى يقضى بإشراف قضائى كامل على الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، وهو ما يعنى أنه فى حال مقاطعة القضاة للاستفتاء على الدستور الجديد والاستعانة بأشخاص من خارج المؤسسة القضائية يعد إجراءً باطلاً ويبطل ما يترتب عليه.
من جانبه قال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السابق إن القانون يوجب الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، ولكن الأمر يرجع فى النهاية للقضاة أنفسهم، فإن شعر القاضى بتدخل أى شخص فى عمله فكيف سيباشره؟!
وأشار سالم إلى أنه يفضل إبعاد القضاة عن عملية الإشراف، لأن الناس ترميهم بالباطل كما قال أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين إن جميع القضاة فاسدون ويزوّرون الانتخابات، موضحاً أن رمى القضاة بالباطل يؤثر فى مصداقيتهم أمام الشعب، وفى النهاية الشعب وحده هو الذى سيقرر إصدار الدستور الجديد أو إلغاءه.
واختتم سالم كلامه «أنا رجل شارفت على الموت لا أبغى مالا أو سلطة ولا أخاف على أولادى فمصيرهم بيد الله، ولكنى أخاف على مصر، وأقولها من قلبى لرئيس الجمهورية وأنا لست ضده أو ضد جماعته أو أى فصيل آخر (يا مرسى اجلس مع نفسك وراجع مواقفك واستخر الله ولو حسيت بقلبك إنك أخطأت فتراجع، وإن أحسست أنك على صواب فأكمل ما بدأته، وتذكر أنك ستلاقى ربك الذى سيسألك عما فعلت، وحينها لن يكون معك أى أحد، فحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله)».