شرعية المحاكمات العسكرية للمدنيين = بطلان التأسيسية !

يبدو أن أعضاء الجمعية التأسيسية تصوروا أن الدور المنوط بهم هو الحفاظ على كل أذرع القمع لدولة مبارك و حكم العسكر، فجاءوا لنا بالمادة رقم 198 من مسودة الدستور الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري بالنص الآتي:

«لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة »

يترك الجزء الثاني من نص المادة، المصوغ عن عمد بشكل مبهم، الباب مفتوحا لتكرار نفس الكارثة التي مكنت العسكر من محاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام القضاء العسكري خلال سنة واحدة. ورغم ذلك لا تستحي اللجنة من خداع المواطنين و تسويق تلك المادة على أنها تضمن حمايتهم من ظلم القضاء العسكري وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة.

فيما يلي نماذج محاكمات عسكرية لمدنيين حدثت بالفعل و يسهل تكرارها في ضوء النص الحالي:

إستيلاء على أراضي: رغم حصول سكان جزيرة القرصاية على حكم من مجلس الدولة بتاريخ 16 نوفمبر 2008 (الدعوى رقم 782 لسنة 62 ق) يقر بأحقيتهم في الأرض، و حكم آخر من الإدارية العليا في فبراير 2010 الإ أن قوات الجيش في محاولة منهم لإخلاء الجزيرة بالقوة قتلت أحدهم بالرصاص - محمد عبد الموجود عمره 20 سنة - و حولت 25 منهم للقضاء العسكري بتهم عدة منها التعدي على أراضٍ للقوات المسلحة !

عاملون مدنيون: فريد عنتر فني كهربائي يباشر أحيانا صيانة كهرباء في مصنع ألبان حربي. حدث أن تعطل فراز لبن في المصنع وقرر الضابط المسؤول أن يقلل من التكلفة باستبدال القطعة المعطوبة بأخرى من ورشة خراطة بدلا من شراء قطع أصلية. و ساعده فريد و مهندس الصيانة بالمصنع في نقلها و تركيبها. تعطل الفراز ثانية و تسبب في مقتل اثنين و إصابة آخر . حوكم فريد "عسكريا" (قضية رقم 275/2012 جنح عسكرية الزقازيق) بتهمة القتل الخطأ و يقضي الآن عقوبة سنتين سجن و لم يحاكم أيا من الضابط مسؤول الوحدة أو مهندس المصنع.

صيادون: في أول يونيو2012 قامت المخابرات الحربية وشرطة المسطحات المائية بإلقاء القبض على عدد من الصيادين (من عزبتي البهتيني والحلوس والواقعة بطريق البلاجات بمدينة الاسماعيلية ) أثناء الصيد بمياه قناة السويس وبعيدا عن مرور السفن . مثل الصيادين المحتجزين أمام النيابة العسكرية بتهمة الصيد في منطقة عسكرية محظور ممارسه العمل بها لقربها من المجري الملاحي لقناه السويس، ثم أخلت سبيلهم بضمان محل الإقامة بعد احتجازهم 6 أيام على ذمة التحقيق.

ليست الواقعة الأولى التي يحال فيها صيادين لمحاكمة عسكرية , فقبل تلك الواقعة بشهر، إعتقلت الشرطة العسكرية 14 صياد و حولتهم لمحاكمة عسكرية بتهمة إختراق مواعيد الصيد بالمجري الملاحي للقناة.

مشاجرة: محمد رشاد عطا الله تدخل لفض شجار بين إثنين مواطنيين مدنيين في الشارع، و تطور الشجار و أصبح طرفا فيه. فوجئ بعدها بالقبض عليه و تحويله لمحاكمة عسكرية و حينها إكتشف أن أحد اطراف الشجار ضابط جيش. محمد يقضي الآن عقوبة 15 سنة في سجن الغربينيات، قضية رقم 226 جنايات عسكرية اسكندرية.

محاكمة أطفال: أثناء محاولة الشرطة العسكرية فض مشاجرة في ميكروباص، قبضت على محمد إيهاب و حوكم عسكريا رغم أنه طبقا للقانون طفل (مواليد 1993، كان عمره 17 سنة حينها) و وجهت له إتهامات بكسر حظر التجوال العسكري والإعتداء على ضباط أمن و حكمت المحكمة عليه بالسجن 15 عاماً يقضيهم الآن في سجن الفيوم رقم قضية 32/2011 ج ش ع

لقد أعلنّا مرارا و تكرارا أن الطريقة التي تم بها تناول ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين من قبل مجلس الشعب قبل حله، ثم الرئاسة و لجنة فحص المحاكمين عسكريا, والآن من قبل التأسيسية لا تهدف حقيقة لحل الأزمة، بل للتخلص مما بها من جوانب تجذب إهتمام الإعلام والرأي العام وبالتالي تشكل ضغط على الدولة; لتظل المحاكمات الإستثنائية سلاح قمع متاح تلجأ له السلطة وقتما شاءت.

أي مدني مثل أمام القضاء العسكري مظلوم لأنه سلب حقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وعليه فإن النص الوحيد الذي يضمن حق كل مواطن في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي هو « لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري» دون اضافة أي استثناءات.

مازال في سجون مصر أكثر من ألف ضحية من ضحايا المحاكمات العسكرية منذ بداية الثورة، وخارج السجون آلاف يحملون ثقل أحكام مع إيقاف التنفيذ أو أحكام قضوها في السجن بالفعل من محكمة ظالمة غير مختصة، ورغم ذلك لم تتضمن مسودة الدستور المنشورة أية ضمانات وآليات لإنصافهم والإعتراف بهم كضحايا للنظام.

لن تتحقق العدالة إلا بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، و بإعادة محاكمة ضحايا هذا القضاء من المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والإعتذار لكل من تعرضوا لهذا الإنتهاك و تعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم. و بما أن أعضاء التأسيسية أهدروا حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين فإن المجموعة تضم صوتها لكل المصريين بالميادين الثائرة و تعلن رفضها لمسودة الدستور وتنادي ببطلان الجمعية التأسيسية.

سننتصر حين تصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز.

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ... لا للمحاكمات الاستثنائية للمصريين.