القضاء العسكري: إهانة العليمي تحولت إلى قصيدة حب للمشير

كشف اللواء عادل محمود المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- أن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حُوكموا عسكريا -وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر- تقدّموا بطلبات للطعن على هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، نافيا أن يكون قد صدر عفو في حق أي منهم؛ لأن ذلك لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب.
وأكّد المرسي أنه تمّ تقديم 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمي؛ بسبب إساءته للمشير طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- وأوضح المرسي أن كلام فريد الديب -محامي الرئيس السابق مبارك- باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مبارك غير صحيح، موضّحا أن مبارك لم يكُن متمتّعا بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل المرسي بمقر هيئة القضاء العسكري صباح اليوم (الأربعاء).
وقال المرسي: "موضوع زياد العليمي تحوّل لقصيدة حب في سيادة المشير، ومعظم البلاغات التي قُدّمت من مختلف الفئات من عسكريين ومدنيين وقضاة ومصريين مقيمين بالخارج تحدّثت عن ضرورة عدم المساس بالقوات المسلحة ككيان والمشير طنطاوي كرمز".
وأضاف المرسي أن النيابة العسكرية تحقق الآن في البلاغ المقدّم ضد 3 من الاشتراكيين الثوريين؛ لاتهامهم بالتحريض على إسقاط الدولة عن طريق إسقاط القوات المسلحة عبر إحداث انشقاق في صفوفها، وأوضح أن البلاغ أحيل للنيابة العسكرية من نيابة أمن الدولة.
وأشار المرسي إلى أن ما أثاره الديب من أن القضاء العسكري هو المختصّ بمحاكمته غير صحيح، واستشهد بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكري، والتي تنصّ على أنه إذا ارتكب العسكري جريمة مع غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكري تحال جميعها للقضاء العادي، وقال المرسي: "ومبارك لم يكن متمتّعا بالصفة العسكرية حين ارتكاب الجرائم، وكونه قائدا أعلى للقوات المسلحة فهذه وظيفة إشرافية".
ويختصّ القضاء العسكري بمحاكمة سبع فئات طبقا للقانون؛ وهم: ضباط القوات المسلحة وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأسرى الحرب وأي قوات تشكّل بقرار من رئيس الجمهورية، وعسكريو الدول الحليفة، والمدنيون الملحقون للعمل بوزارة الدفاع.
وحول ما أُثير عن العفو عن قيادات الإخوان المسلمين الذين حُوكموا عسكريا؛ وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر -نائب المرشد العام للإخوان المسلمين- نفى اللواء المرسي حدوث ذلك؛ موضّحا أنهم تقدّموا بطعون لإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد، كما أكّد أن العفو لا يصدر إلا بقانون يقوم بسنّه مجلس الشعب، وأكّد المرسي أن الإخوان المسلمين حُوكموا عسكريا في 7 قضايا منذ عام 1995، وأن هناك 7 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية، قام اثنان منهم بتسليم نفسيهما، وتمّ إلغاء الأحكام الصادرة في حقّهما من محكمة الطعون العسكرية، وستعاد محاكمتهما مرة أخرى، مشيرا إلى أن من بينهما المهندس أسعد الشيخة الذي صدر ضده حكم غيابي في قضية الشاطر ومالك بالسجن 5 سنوات، وتمّ إلغاء حكمه وإعادة محاكمته، وسيصدر الحكم النهائي في جلسة اليوم.
ولفت النظر إلى أن قيادات الإخوان المسلمين كانوا يقدّمون للمحاكمة؛ بسبب إحالتهم للقضاء العسكري من قِبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة رقم 6، والتيّ تنص على أن جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج تحال من رئيس الجمهورية إلى القضاء العسكري دون أن ترتبط بقانون الطوارئ، وتنصّ الفقرة الثانية على أنه من حق رئيس الجمهورية إحالة أي متهم لأي هيئة قضائية في أي تهمة مرتبطة بقانون الطوارئ.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة، كما قدّم الإخوان طعنا عليها وقضت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وردا على سؤال حول سريان مادة تجريم الانتماء لجماعة الإخوان حتى الآن والتي حوكم بموجبها قيادات الجماعة؛ قال المرسي: "الجماعة لو كانت محظورة في وقت معين فهي حاليا ليست محظورة، وهذا صلب طلب المحكوم عليهم عسكريا بإعادة محاكمتهم؛ لأنه تمّ انفكاك حظر الشرعية، والجماعة حتى تكون محظورة يجب أن يثبت عليها أنها تسعى لتقويض النظام العام وأن تنتهج العنف والإرهاب".
وانتقل للحديث عن قضية ماسبيرو (دهس المتظاهرين) و"كشف العذرية"؛ موضّحا أن العديد من منظمات المجتمع المدني والصحفيين حضروا الجلسات، وكشف أنه تم الفصل في 11879 قضية عسكرية منذ ثورة يناير حتى الآن، ولم يتبقَّ أي مسجون منهم سوى ألفين فقط أو أقل، وقال: "الجميع اهتمّ فقط بناشط سياسي أو أكثر، بينما تركوا من لم يستطيعوا أن ينصبوا محاميا للدفاع عنهم رغم أن القوات المسلحة رصدت 3 ملايين جنيه لذلك".
وتساءل المرسي: "لماذا التظاهر في الأماكن الاستراتيجية كوزارات الدفاع والداخلية والإعلام وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية".

وأكد أن القضاء العسكري هيئة قضية مستقلة لا يجوز عزل أعضائها.
وحول الضباط الذين شاركوا في تظاهرات ميدان التحرير أكّد المرسي أن القانون يحظر على أي ضابط إبداء رأيه، وأنه تمّ محاكمة جميع الضباط وعوقبوا على ذلك بموجب القانون وعلق بقوله: "اللي مش عاجباه القوات المسلحة يقدّم استقالته".
وفي نهاية المؤتمر أكّد المرسي أنه تم ضبط متهمين بالتل الكبير يحوزان كاميرات عليها صور لتدريبات عسكرية و 7 دانة وقاذفات آر بي جي وقنابل و 58 متفجرا وسويتش للإطلاق عن بعد و 84 طلقة آلية، وأن القضية مقيدة بالمحضر رقم 21 لسنة 2012 جنايات عسكرية الإسماعيلية.
وأشار إلى أنه في شهر فبراير فقط تمّ ضبط 483 قطعة سلاح بواقع 258 بنقدية آلية و 9 قناصة وخرطوش ورشاش جرينوف وكلاشينكوف وآر بي جي وقاذفة آر بي جي وقاذف صاروخ مضاد للطائرات.