«بيزنس ويك»: استمرار الاضطرابات السياسية قد يؤدى إلى تأخر القرض الدولى

فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة كى تتمكن من اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، دخلت الاضطرابات السياسية فى مصر يومها السادس بعد صدور الإعلان الدستورى المفاجئ الذى حفز المعارضة وأدى إلى موجة من العنف فى الشارع المصرى، كما سجلت صيحفة «بيزنس ويك» الأمريكية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى.

فى تقرير لها، ذكرت الصحيفة أن الاقتصاد المصرى فى مأزق بالفعل من قبل صدور الإعلان الأخير مع انخفاض احتياطى النقد الأجنبى ل40% منذ قيام الثورة ومستوى نمو من المتوقع أن يكون أقل من 2% هذا العام. أيضا، نجد السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر فى تراجع، بينما ارتفعت معدلات البطالة.

فى هذا السياق، تشير الصحيفة إلى قول خبراء الاقتصاد إن الحكومة بحاجة إلى ترشيد الإنفاق وخفض قيمة العملة، وهى إجراءات لا تحظى بشعبية حتى فى الظروف الطبيعية التى لا تشهد خروج مظاهرات غاضبة بالفعل فى الشوارع، ويقول إليجا زاروان باحث سياسى فى مجلس العلاقات الخارجية الأوروبى، إن الرئيس مرسى بحاجة إلى دعم سياسى لفرض سياسات اقتصادية لا تحظى بشعبية، مثل خفض الدعم على الوقود أو السماح بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار أو اليورو.

هنا توضح الصحيفة أنه كلما ازدادت حدة الاستقطاب، زاد الطرفان من حدة التصعيد، وازدادت بالضرورة صعوبة الوصول إلى نوع من التوافق من الممكن أن يساعد على فرض ايجاد استقرار سياسى فى البلاد، كى تستعيد وضعها الاقتصادى مجددا.

على الجانب الآخر، توضح الصحيفة أن توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار كان من الأخبار السارة فى مصر الأسبوع الماضى، لكنها جاءت بالتوازى مع إجراء إصلاحات حادة.

كجزء من الاتفاق، يجب على مصر أن تصلح من دعمها للوقود مما سينتج عنه ارتفاع حاد فى أسعاره، وهو أمر لن يحظى بتأييد شعبى مما يهدد مرة أخرى بعودة الاحتجاجات الغاضبة كما تقول «بيزنس ويك».

أيضا، هناك بالفعل معارضة لاتفاق صندوق القد الدولى ويحذر المحللون من أن استمرار الاضطرابات السياسية قد يؤدى إلى تباطؤ فى وصول القرض أو يقلل من استعداد مرسى للقيام بالإصلاح الاقتصادى الذى تحتاج إليه البلاد.