«قضاة الإسكندرية» يؤجلون انتخاباتهم ويدخلون في اعتصام بمقر ناديهم لرفض الإعلان الدستوري لمرسي

" عجوة" الكلمة متروكة للشعب .. و"الدستوري" يفوق مذبحة القضاة في57

دخل قضاة الإسكندرية في اعتصام مفتوح، عقب صلاة الجمعة، بمقر ناديهم بمنطقة بولكلى، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، الخميس، فيما تم إرجاء انتخابات مجلس الإدارة المزمع عقدها الجمعة إلى السابع من ديسمبر المقبل.

ودعا – مجلس قضاة الإسكندرية خلال جلسته الطارئة المغلقة أول من أمس الخميس بمقر النادي - قضاة مصر بالدعوة لعقد جمعية عمومية للمحاكم على اختلاف درجاتها لتعليق العمل اعتباراً من السبت، مهددين باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على الإعلان الددستوري الذي وصفوه بانه والعدم سواء.

وأصدر القضاة بيان – حصلت التحرير على نسخة منه – أنه تقرر اخطار المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية عن انتهاك المواثيق الدولية، وطالب مجلس القضاء الأعلى للتصدي للاعتداء على الجمعية العمومية، وعدم عقد جلساته بحضور النائب العام المعين وفقاً للقرار المنعدم.

ووصف البيان الإعلان الدستوري بأنه أعاد مصر للوراء ألاف السنين إلى "الحاكم الإله" والذي بموجبه جمع بين يديه بالسلطتين أحداهما تنفيذية والأخرى التشريعية ، واليوم أهدر الثالثة وهي "القضائية" بأن أهدر أحكامها وحصن قراراته من الطعن عليها منذ ولايته في يوينو 2012.
وتساءل البيان هل نحن قادمون على عصر الظلم أم نحن باحثون عن الحرية والكرامة التى من أجلها قامت ثورة يناير، مطالباً الشعب أن يقول كلمته قبل ان تكيل يده ويغلق فمه فتضيع معه الأمة، تلك هى كلماتنا للشعب المصري العظيم ان لم نقولها فلا خير فينا وان لم يسمعوها فلا خير فيهم.

وقال المستشار محمد عزت عجوة – رئيس نادي قضاة الاسكندرية – ان الاعلان الدستوري باطل وأن النائب العام غير قابل للعزل أيا كان ولا يحق لرئيس الجمهورية ان ينتزع السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه قام بعزل الناب العام دون الرجوع للقضاء مهدراً كافة النصوص القانونية المنظمة لذلك الأمر.

وأوضح أن قرار تعيين النائب العام الجديد هو والعدم سواء، وهذا ليس دفاعاً عن شخص النائب العام أيا كان اسمه ولكن حماية للشرعية الدستورية وأن الأمر اصبح معروض على لاشعبب المصري، موضحاً أن ما فعله الرئيس يفوق مذبحة القضاة في 57.