أبو العز الحريرى: الإعلان الدستوري لن يحمى مرسى من غضب الشعب

مختار نوح : قرارات مرسى بداية النهاية ومرحلة صراعات جديدة

قال ابو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق معلقا على قرارات الرئيس محمد مرسى التى اصدرها اليوم أن الشعب المصرى اصدر اعلانه الدستورى فى ثورة 25 يناير وان الاعلان الدستورى الذى اعلنه الرئيس مرسى لن يحميه او يحصنه من حركة وغضب الشعب حين يثور عليه مثلما فعل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك .
ووصف الحريرى هذه المرحلة بالحاسمة فى تاريخ الشعب المصرى والثورة المصرية معتبرا ان الانتصار فى النهاية سيكون للشعب وليس لمن هم فى سدة الحكم .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته حركة ضباط 8 ابريل بمحافظة البحيرة مساء اليوم – الخميس – للمطالبة بالافراج عن ضباط 8 ابريل بنقابة المحامين بمدينة دمنهور بحضور عدد من رموز الاحزاب السياسية والقوى الوطنية بالمحافظة .
وأعتبر الحريرى قرارات الرئيس مرسى بانها اعلان افلاس مطلق وهو عدوان على المبادئ الدستورية والسلطة القضائية ونوع من لى ذراع الشعب المصرى وجعل القضاء ليس له دخل بشىء .
واوضح الحريرى قائلا " اننى سعيد بتلك القرارات لانها تكشف حقيقة حكم الاخوان وانه لاول مرة فى التاريخ تبدأ سلطة عقب سلطة سابقة نقيضة لها بذات معدل الانهيار وكراهية الشعب للسلطة السابقة لها".
وطالب الحريرى بتكاتف وتوحد كافة القوى المدنية الديمقراطية حول اهداف محددة ونبذ الخلافات والصراعات السياسية لاستعادة الديمقراطية والحريات والقضاء.
من جانبه قال المحامى مختار نوح القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين تعليقا على قرارات التى اصدرها الرئيس محمد مرسى اليوم انها تعتبر بداية النهاية ومرحلة صراعات جديدة موجه ضد القضاء وقانون السلطة القضائية.
وتعجب نوح من مستشارى رئيس الجمهورية الذى وصفهم بأنهم لا يحبوه ويريدون ان يتخلصوا منه بأى طريقة وينصحونه بأشياء تجلب له العداوة وذلك لوجود قضايا هامة فى الوقت الحالى مثل اتفافية غزة السرية واحداث محمد محمود الذى سقط فيها شهيد فضلا عن المصابين وازمة المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور .
وأضاف نوح بان قرار اقالة النائب العام كان مطلبا منذ ايام العهد السابق وكذا لضباط 8 ابريل المحبوسين الان مؤكدا على ان هذه القرارات باطلة وسوف تؤدى الى انقلاب القضاء عليه ولكن نتمنى ان تمر الامور بسلام لان البلاد تعيش فى مرحلة خطرة متسائلا نوح هل كان هناك ما يمنع الرئيس مرسى من اعادة فتح التحقيق فى قتل المتظاهرين فى ظل وجود النائب العام .
وحول مسودة الدستور قال نوح بأنها ضد الشريعة الاسلامية حيث انهم يتمسكوا بظاهر الشريعة نظرا لوجود عدد من المواد التى تحرم البعض من حق التقاضي الذي كفله الإسلام.