«الرقابة» تطلب 3 أشهر لتقرير «التلاعب بالبورصة»

خبير هيئة الرقابة المالية طلب، أمس، من محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية «التلاعب بالبورصة»، التى يُحاكم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، و7 مسؤولين آخرون بمجلس إدارة البنك الوطنى، أن تمنحه مدة 3 أشهر أجلًا للانتهاء من التقرير النهائى حول دور كل متهم فى عملية بيع البنك الوطنى، لكن المحكمة اعترضت على طول المدة، وأجَّلت القضية إلى جلسة 8 ديسمبر، لمراعاة ظروف المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، مع استمرار حبس علاء وجمال مبارك.

المحكمة سألت شاهد الإثبات ماهر صلاح الدين خبير الرقابة المالية: هل انتهيت من إعداد تقريرك النهائى؟ فرد الخبير بأنه يطلب أجلًا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التى طلب منها بعض المستندات تأخَّرت فى تقديمها إلى اللجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كل المشكلات التى تعوق أعمال اللجنة، وعندما سألته المحكمة عن المدة التى تكفيه لإنجاز مهمته، طلب الخبير إمهاله مدة 3 أشهر للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذى أدّى إلى غضب دفاع المتهمين، معترضين على المدة التى طلبها الخبير، فرد الخبير «لا يهمنا أن نكون شهود ثبوت أو نفى، لكننا نود أن نكون شهود حق»، فقالت المحكمة للخبير «لم ينسب إليك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق، اللجنة قدَّمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التى أمامك، ولكن لا بد أن نراعى أن من بين المتهمين مَن هو محبوس احتياطيًّا، والمحكمة تتأذّى من ذلك».

من جانبه طلب الدكتور يحيى الجمل محامى المتهمَين الأول والثانى، من المحكمة، إعفاء المتهم الثانى أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى، من حضور جلسات المحاكمة، نظرًا إلى ظروفه الصحية المتدهورة، وأوضح أنه يدخل قفص الاتهام على كرسى متحرّك، موجهًا اتهامًا إلى النيابة بأنها لم تقدِّم إلى المحكمة قضية مكتملة الأركان، مكتفية بتقديم أوراق ليس بها نص، أو إثبات، أو دليل على إدانة المتهمين، وغازل الجمل رئيس المحكمة، قائلًا له «أنتم تعلموننا، وأحكامكم هى النبراس الذى نقرأه ونحلّله وندرّسه لطلابنا»، فعلّق القاضى قائلًا «هذه بضاعتكم نردّها إليكم».

رئيس المحكمة قال إنه بالنسبة إلى الطلب الأول فى ما يتعلق بالحالة الصحية للمتهم الثانى، فإنه مخلى سبيله، وله أن يحضر أو يغيب، لكن القانون يمنع المحامى من الدفاع عنه فى حالة عدم حضوره جلسة المحاكمة، أما بالنسبة إلى اتهامه النيابة بالتقصير فى التحقيقات، فإن العبرة بالتحقيق النهائى الذى تقدّمه المحكمة.