تأجيل قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا مبارك ل 8 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل خامس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة السبت 8 ديسمبر لتقديم اللجنة الفنية تقريرها.
وكلفت النيابة بمتابعة التقرير، وقدرت مبلغ 3 آلاف جنيه مؤقتا لكل عضو تصرف بعد إيداع التقرير، وصرحت للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة، مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحاميين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا؛ حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما في سجن ملحق مزرعة طره، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وفيما يتعلق بباقي المتهمين في القضية والذين تم إخلاء سبيلهم تبين حضور 5 متهمين وغياب اثنين آخرين.
في بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وقالت له المحكمة هل انتهيت من إعداد تقريرك النهائي، فرد الخبير بأنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة.
وعندما سألته المحكمة عند المدة التي تكفيه لإنجاز مهمته، طلب الخبير إمهاله مدة 3 أشهر للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذي أدى إلى غضب دفاع المتهمين معترضين على المدة التي طلبها الخبير، فأكد أن اللجنة محمله بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بفحص مصر كلها، وفحص البورصة منذ بدئها حتى الآن وكلنا 5 أفراد، ولا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفى لكننا نود أن نكون شهود حق"، فقالت المحكمة للخبير "لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التي أمامك، ولكن لا بد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك".
وطلب خالد فاروق المحامي المدعي بالحق المدني من المحكمة أن تتصدى بنص المادة 11 لوقائع أخرى حدثت في البورصة في نفس الفترة عن المتهمين وآخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث في سهم هيرميس، وقدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب ولكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن 137 ألف ورقة بالتلاعب، وإن هنالك تلاعبا بأكواد المتهمين وأزواجهم وأولادهم، وقدم حافظة مستندات بطلباته.
وأعلمت المحكمة الدكتور يحيي الجمل محامى المتهمين بما ورد من المستندات المطلوبة، وطلب الجمل الاطلاع عليها وأمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع.