فى قضية التلاعب بالبورصة.. يحيى الجمل: النيابة قدمت القضية بلا أى دليل اتهام.. والمحكمة تسمح للدفاع بالاطلاع على كافة المستندات.. واللجنة الفنية تطلب 3 شهور لإنجاز تقريرها

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، تأجيل خامس جلسات محاكمة ابنى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، لجلسة السبت 8 ديسمبر لتقديم اللجنة الفنية تقريرها عن الواقعة.
وصرحت النيابة للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور والمستندات التى طلبوها خلال الجلسة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلى الادعاء فى القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحًا، حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما فى سجن ملحق مزرعة طره، فى ساعة مبكرة، وفيما يتعلق بباقى المتهمين فى القضية والذين تم إخلاء سبيلهم تبين حضور 5 متهمين وغياب اثنين آخرين.
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وقالت له المحكمة هل انتهيت من إعداد تقريرك النهائى، فرد الخبير بأنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التى طلب منها بعض المستندات تأخرت فى تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التى تعوق أعمال اللجنة.
وعندما سألته المحكمة عن المدة التى تكفيه لإنجاز مهمته، طلب الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذى أدى إلى غضب دفاع المتهمين معترضين على المدة التى طلبها الخبير والذى أكد أن اللجنة محملة بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بفحص مصر كلها وفحص البورصة منذ بدئها حتى الآن.
وأضاف لا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفى لكننا نود أن نكون شهود حق"، فقالت المحكمة للخبير "لم ينسب لأى أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، ولكن لابد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك".
أكد المدعى بالحق المدنى سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانونى مع باقى المتهمين فى القضية، وحتى الآن لم يصدر قرار فى هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه اطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزى لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهى من أعمالها، حيث إن الجهاز هو أفضل من يقوم بأداء هذه المهمة.
وطلب انتداب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمساعدة اللجنة البورصة لإنهاء التقرير، والجهاز المركزى للمحاسبات أفضل من يظهر الحقيقة.
وطلب خالد فاروق المحامى المدعى بالحق المدنى من المحكمة، أن تتصدى بنص المادة 11 لوقائع أخرى حدثت فى البورصة فى نفس الفترة عن المتمين وآخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب فى البورصة إما بالبيع، كما حدث فى البنك الوطنى، أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث فى سهم هيرميس، وقدم للمحكمة رد البورصة المصرية التى أثبتت التلاعب ولكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن 137 ألف ورقة، مؤكدا أن هناك تلاعبا بأكواد المتهمين وأزواجهم وأولادهم، وقدم حافظة مستندات بطلباته.
وقال الدكتور يحيى الجمل محامى المتهمين إن عنده كثيرا من الشجن والحزن، وذلك لأن المتهم الثانى فى القضية أحمد فتحى حسين ليس مجرد موكلا بل رفيق عمر، وقدمنا شهادة بالوضع الصحى له، ويأتى على نقالة، وطلب من المحكمة تقدير أن حضوره مرهق جدا وغير منتج، وأشار أيضا إلى أن النيابة لم تقدم قضية مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التى ليس بها نص أو أى شىء والمحكمة تعلمنا بأحكامها فهى النبراس للقانونيين جميعا.
وردت المحكمة على طلب الدكتور يحيى الجمل أنه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلى سبيله وله أن يحضر أو يغيب وتتخذ المحكمة فى ذلك شأنها من إجراءات وفى الجزء الثانى العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة.
وأكد الدكتور حسنين عبيد أن هنالك ضررا كبيرا على المتهمين فى الدعوى لأنهم ممنوعون من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل والتمس من المحكمة أن يكون وقت اللجنة فى أعداد تقريرها ليس طويلا حتى نتمكن من إنجاز الدعوى.
وطلب الحاضر مع المتهم الأول والثانى صورة رسمية من مذكرة الدراسة التى أعدتها لجنة عقود الشراء والخاصة بشراء 100% من أسهم البنك وليس الخاصة بحصة الأقلية.
بينما حضر مصطفى أحمد على المحامى من مكتب فريد الدين عن باقى المتهمين، وأكد أن الدكتور ماهر عضو اللجنة مكلف بالبحث منذ شهر مايو من العام الماضى، ولو كانت اللجنة ستحتاج وقتلا طويلا فيجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين.