في إطار الفوضى وحالة التوتر الأمنى التى تعيشها منطقة سيناء وعدم توافر معلومات عما يجرى، قال مصدر أمنى بجنوب سيناء إن انفجار شاحنة تحمل كميات ضخمة من الوقود قرب مدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء ليس له أى علاقة بالهجمات المسلحة والتوتر الأمنى بالقطاع الشمالى من سيناء. وأضاف المصدر أن الحادثة كانت عارضا ولم تثبت التحقيقات الأولية وجود أى شبهه جنائية، أو أن يكون وراءها أحد. وتابع أن انفجار الشاحنة جاء بعد انقلابها وتطاير شرارة منها تسبب فى انفجار الشاحنة التى كانت تحمل 54 ألف لتر من الوقود. وأضاف أن الشرارة نتيجة احتكاك جسم الشاحنة بالأسفلت، وأن انفصال المقطورة التى كانت خلفها قلل كثيرا من حجم الخسائر التى كانت تنجم عن الانفجار.
وأصيب سكان أبو زنيمة بالرعب نتيجة تصاعد ألسنة اللهب عقب انفجار الشاحنة السيارة وغطت سماء مدينة أبو زنيمة وكادت أن تتسبب فى كارثة بيئية.
وعلى صعيد الأوضاع الأمنية بشمال سيناء تسود مدينة العريش حالة من الهدوء الحذر بعد وصول آليات الجيش المصرى من التعزيزات الجديدة إلى المدينة أمس، حيث تتمركز الآن داخل الكتيبة 101 بالعريش.
وقالت مصادر أمنية إن العربات المدرعة والمجنزرة التى وصلت لم يتم تحديد مناطق انتشارها حتى الآن، إلا أنه أكد أنه ستستخدم فى تأمين المدينة وحماية المنشآت دون أن يتم استخدامها فى تنفيذ الحملات الأمنية على عدد من الأماكن التى يحتمل أن تكون العناصر المطلوبة مختبئين بها.
وأضافت أن الكتل الخرسانية الضخمة التى وصلت إلى العريش أيضا سيتم وضعها حول عدد من الحواجز الأمنية التى ستنتشر على أطراف مدينة العريش، من أجل إحكام السيطرة عليها وإغلاقها بشكل تام عند وقوع أى هجمات جديدة على الشرطة حتى يتم ضبط المهاجمين.
وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تحديد هوية منفذى الهجومين الأخيرين على رجال الشرطة، حيث أسفر الهجوم الأول عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة رابع، بينما أصيب مفتش بالأمن العام فى الهجوم الثانى. وتابعت أن المعلومات المتاحة حاليا خاصة بعناصر متشددة، لكن من غير المعلوم هل تورطت فى الهجومين أم لا. وتابعت المصادر أنه لم يتم حتى الآن تحديد ساعة الصفر لانطلاق حملة ملاحقات موسعة تستهدف القبض على أعداد كبيرة من الجهاديين بعد تقنين الإجراءات القانونية حتى لا يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من القبض عليهم.
وقالت المصادر إن المعلومات المتوفرة حاليا لدى أجهزة الأمن لا تساعد على البدء فى حملة موسعة لملاحقة المتورطين فى الهجمات التى اعتبرتها تطورا نوعيا منذ الهجوم الأول على النقطة الحدودية برفح، الذى أسفر عن مقتل 16 ضابطا ومجندا مصريا فى أغسطس الماضى.
وتابعت المصادر أن الحملات الأمنية التى تقوم بها الشرطة داخل مدينة العريش مستمرة من أجل ضبط المطلوبين جنائيا والذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن.