مصادر: خلية نائمة نفذت الهجوم على سيارة الشرطة في العريش بعد تراجع العملية «سيناء»

تسود محافظة شمال سيناء حالة من الهدوء الحذر فى أعقاب زيارة وزيري الدفاع والداخلية، وإقالة مدير أمن شمال سيناء اللواء/ أحمد بكر وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وذلك فى أعقاب الهجوم الذى شنه مسلحون على دورية أمنية بالعريش يوم السبت الماضى والذى أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة وإصابة الرابع، بينما بدأت أجهزة الأمن استعدادات مكثفة لتنفيذ حملات مداهمة لعدد من المناطق التى يرجح أن يكون بها عدد من المتورطين فى الهجوم.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن حالة الاستنفار الأمنى ما زالت موجودة بشمال سيناء وإن قوات الجيش ما زالت مستمرة حول المقرات الأمنية وأقامت عدة حواجز لتفتيش السيارات والتدقيق فى هُويات المواطنين، وأضافت المصادر أنه لم يتم ضبط أى مشتبه فيهم حتى الآن وأنه يستمر تحقيق واستجواب عدد ممن يُعتقد أن يكون لهم صلة بالهجوم، وتابعت المصادر بأن أجهزة الأمن تقوم حاليا باستعدادات مكثفة لبدء حملات مداهمة موسعة تطال عدة مناطق على أطراف مدينة العريش، وفى مدينتى الشيخ زويد ورفح بهدف ضبط من وصفتهم السلطات المصرية بالمتشددين إسلاميا والذين يرجح أن تكون لهم علاقة بالحادثة.

وقالت المصادر إنه سيتم استخدام أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزى والعربات المدرعة فى تنفيذ هذه الحملات، وإن طائرات تابعة للجيش ستقوم فى خلال الساعات المقبلة بعمليات تمشيط موسعة لعدد من المناطق قد تكون هذه العناصر مختبئة بها، وأضافت المصادر أنه لا تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم وأن أجهزة الأمن لم تتوصل أيضا إلى أى معلومات تفيد القبض على منفذى الهجوم.

وتابعت: إنه يتم حاليا جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال شهود العيان الذين شاهدوا السيارة التى استخدمت فى الهجوم والتى تمكن المهاجمون من الفرار بها عقب الحادثة مباشرة إلى جهة غير معلومة.

وأعدت مديرية أمن شمال سيناء خطة موسعة لنشر عدد كبير من الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج مدينة العريش لضمان السيطرة الأمنية الكاملة بشكل كبير بالتعاون مع قوات الجيش التى ما زالت منتشرة.
ورجحت المصادر أن تكون إحدى الخلايا النائمة للإرهابيين بسيناء هى التى تولت تنفيذ الهجوم الأخير على رجال الشرطة بعد رصدها التراجع الأمنى للعملية العسكرية التى بدأت منذ 7 أغسطس الماضى فى أعقاب الهجوم الذى شنه مسلحون على النقطة الحدودية برفح والذى أسفر عن مقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا فى الخامس من شهر أغسطس الماضى.

وقالت المصادر إن عمليات تقييم شاملة تقوم بها حاليا قيادات الجيش الثانى الميدانى من أجل التوصل إلى نتائج فعلية مما حققته العملية العسكرية بسيناء فى ظل تجدد الهجمات على رجال الشرطة وأيضا إعادة استجواب عدد ممن تم القبض عليهم فى بداية العملية للحصول على معلومات عن أى ممن قد يكون لهم أى صلة بالحادثة.

وتابعت المصادر: إن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين قد طلب من القيادات الأمنية بشمال سيناء خلال لقائه أمس بهم ضرورة عدم الإفراط فى استخدام القوة عند تنفيذ حملات المداهمة والحصول على معلومات دقيقة وتحديد الهدف بشكل دقيق حتى لا تحدث أى خسائر بين صفوف أهالى سيناء، خصوصا الذين من ليس لديهم أى صلة بالأحداث.

وتخشى قوات الأمن من تنفيذ الحملات خشية امتلاك المطلوبين أسلحة ثقيلة، خصوصا القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة (لاندروف) المثبتة فوق شاحنات صغيرة. وعلى الصعيد الأمنى واصل العشرات من أهالى المحكوم عليهم غيابيا بشمال سيناء قطع الطريق لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الذين وعدتهم السلطات المصرية بإسقاط الأحكام عنهم والإفراج عن عدد من البدو ممن أمضوا نصف المدة. كما قطع العشرات من البدو صباح اليوم الطريق المؤدى إلى معبر العوجة بوسط سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل، ومنعوا مرور شاحنات البضائع للوصول إليه كما قاموا بوضع متاريس حجرية وإشعال النيران بإطارات السيارات المطاطية وإطلاق رصاص فى الهواء لمنع مرور السيارات والشاحنات.

ويقول البدو إن المئات منهم حصلوا على أحكام غيابية فى قضايا ملفقة فى ظل النظام السابق، وإنهم حصلوا على وعود بعد ثورة 25 يناير لإسقاط هذه الأحكام إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.