30 عضوا ب «التأسيسية» يهددون بالانسحاب.. وجدل قانوني حول ضرورة إجراء تعديل دستوري لتمديد عمل الجمعية

-جمال جبريل: حول 12 ديسمبر دون الانتهاء من مشروع يعنى انتهاء عمل اللجنة أو صدور قرار بتمديد عملها
- وحيد عبد المجيد: 12 ديسمبر موعد تنظيمى والاخوان يستخدموه ك "فزعة" ل "سلق" الدستور

اشتعل الصراع داخل الجمعية التأسيسية، أمس، بين التيار الاسلامى والمدنى ، واصدر نحو 30 عضوا من أعضاء الجمعية بيانا، أعلنوا فيه رفضهم للجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من مشروع الدستور خلال أسبوعين، وهددوا بالانسحاب من الجمعية حال الاصرار عليه، معتبرين أن هذا الجدول سوف يؤدى الى "سلق" للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين.

وطالب الأعضاء، ومنهم السيد عمرو موسى والدكتور ايمن نور والدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس الجمعية، أن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابا بابا وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.

فى نفس الوقت، أثير جدلا واسعا، حول ضرورة اجراء تعديل للاعلان الدستورى الحالى، يسمح بتمديد عمل الجمعية ، التى منحها الاعلان الدستورى مدة 6 أشهر للانتهاء من مشروع الدستور.

مقرر لجنة نظام الحكم، الدكتور جمال جبريل قال، إن حلول يوم 12 ديسمبر دون الانتهاء من مشورع الدستور الجديد بشكل نهائى يعنى انهاء عمل اللجنة أو اجراء تعديل دستورى لمد عمل اللجنة.

وأوضح جبريل أن الجمعية قد تنتهى من أعمالها قبل هذا الموعد، ولن نكون فى حاجة لاجراء أى تعديل دستورى لاستمار عمل اللجنة. مشيرا الى ان كل النقاشات الدائرة بين القوى السياسية المختلفة حول عمل الجنة يتركز حول إعادة تشكيل اللجنة دون النظر الى قرب انتهاء موعد عملها.

المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية، قال إن الموعد الوارد فى الاعلان الدستورى موعد تنظيمى وليس جزائى . مشيرا الى أن نص الاعلان الدستورى ذكر أن الجمعية تنتهى من أعمالها خلال 6 أشهر، دون أن يحدد الجزاء أو الاجراء الذى يتخذ حال عدم الوفاء بالدستور خلال الفترة المحددة، ما يعنى أن اللجنة من المكن ان تمدد عملها دون حرج.

وقال نور الدين أن الاساس فى القانون هو المنح وليس المنع، ومن ثم فإن تمديد عمل الجمعية يأتى متماشيا مع مبادئ قانونية مستقرة.

وأكد نور الدين أن الاعلان الدستور فى حاجة ماسة لتعديله ، لان المادة 60 من الاعلان الدستورى تنص على أن يجرى حوار مجتمعى حول الدستور خلال 15 وهى فترة غير كافية لتعريف المواطنين بمودة الدستور.
المتحدث باسم الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عيبد المجيد قال إن الموعد الوارد فى الاعلان الدستور حول عمل الجمعية التاسيسية المحدد ب 6 أشهر، هو موعد تنظيمى وليس قاطع.

واوضح عبد المجيد ان هذا ننفاد هذا الموعد لا يعنى انهاء عمل الجمعية التأسيسية، مشيرا الى ان الجمعية التاسيسية فى تونس، كان من المقرر ان ينتهى فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، ومع ذلك، لا تزال الجمعية تمارس عملها لان هناك حالة من التوافق بين القوى السياسية المختلفة حول استكمال الجمعية التاسيسية عملها.
وأضاف، عبد المجيد ان المحدد لاستمرار عمل الجمعية التاسيسية هو حالة التوافق السياسي حولها . مشيرا الى الاخوان المسلمين يستخدمون الموعد المحدد فى الاعلان الدستورى ك " فزاعة" لسرعة الانتهاء من عمل الدستور و " سلقه" بما يتوافق مع توجاتهم.

واكد على ضرورة ان يتاح للمجتمع وقت كافى لادارة حوار حول مشروع الدستور الدائم الذى ينتظره الشعب ككل، وليس هناك اى داعى للتعجل فى الانتهاء منه.