أصدر نحو 25 عضوا بالجمعية التاسيسية ،بيانا الى الامة , حذروا فيه من محاولات " سلق " الدستور من خلال نصوص ركيكة تضر بمصالح البلد . واكد الاعضاء أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين سوف تؤدى بالضرورة الى " سلق " للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين رافضين اياها. وطالبوا المستشار حسام الغريانى ،رئيس الجمعية، بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابا بابا وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد. واضافوا انهم تقدموا بتعديلات أول أمس على مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر ، الا انهم فوجئوا بان لجنة الصياغة اعطت فى الجدول الزمنى المقترح يوماً واحداً لكل هذه التعديلات بما يؤكد نية " سلق الدستور " مع تخصيص خمسة أيام بدءا من 11 نوفمبر أى أربعة أيام فقط من التاريخ النهائى لتقديم التعديلات المطلوبة بمقتضاها يخصص يوم واحد أى جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم. واعتبر الاعضاء ان ذلك أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 232 نص دستورى، فضلا عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة فى صياغة الدساتير. وتابعوا : "انه لسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختياراً تحكمياً فى العمل على ما سمى بتحسين المسودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس فى هذا أى ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت إليها الجمعية على ان يحدد موعدا غايته 19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية الشهر , الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبارأهمية توافق الآراء أو الى ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالاغلبية البسيطة أى 57 صوتاً". وهو مايستدعى رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة فى دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق بدستورمحترم ينتظره الكثيرون فى مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون فى مهب الريح . وسوف يواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذى اعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور على مجموعة أو أثنتين دون باقى القوى الممثلة لشعب مصر فى الجمعية التأسيسية قال الدكتور عبدالجليل مصطفى ،عضو الجمعية، ان مايحدث مجرد " كلفتة " للدستور مؤكدا ان الاعلان عن الانتهاء من الدستور الاسبوع القادم قرار فردى لم توافق عليه الجمعية وسيتسبب فى اتلاف الدستور. واكد ان ضمائرهم لن تقبل أن يصدر الدستور بهذه السرعة وهم على استعداد للاسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها بعكس الاتهامات التى توجه لهم بانهم " يعطلوا " اعمال الجمعية ، كما أنهم على استعداد للانسحاب إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم . من الاعضاء الذين وقعوا على البيان عمرو موسى , جابر نصار , عبدالجليل مصطفى , ايمن نور , محمد انور السادات وسعاد كامل رزق.
