التيار الإسلامى بالتأسيسية يتمسك ببقاء جملة أحكام الشريعة الإسلامية

سادت حالة من الإصرار والتشبث بالآراء والمواقف الاجتماع المغلق لممثلى القوى السياسية المدنية وممثلى التيار الإسلامى بالجمعية التأسيسية للدستور للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل والتى ثار بسببها خلاف حاد بين الطرفين.

فيما حاول البعض التقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد التى كانت معظمها من باب الحقوق والحريات وخاصة المادة 68 فى مشروع الدستور الجديد والتى كانت تحمل الرقم 36 فى دستور 1971 والخاصة بالمساوة بين الرجل والمرأة والتى تم تخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشتها.. بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسى لاسيما السلفيون بالنص فى المادة على أن تكون المساواة محكومة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية بينما أصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث، وهو الاقتراح الذى تقدمت به الدكتورة منار الشوربجى ولاقى قبولا لدى البعض وقوبل بالرفض من جانب ممثلي التيار الإسلامى.

وقالت "الشوربجى" - فى تصريحات صحفية مساء اليوم - ان "النور" و "الحرية والعدالة" أصرا على بقاء المادة كما هى وتمسكا بأحكام الشريعة ورفضا اقتراحها بتحديد الميراث والأحوال الشخصية بحجة أن هناك أمورا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن .