المجلس الخاص بمجلس الدولة يعقد اجتماعاً دون أن يناقش مسألة تعيين المرأة بالمجلس

المجلس يوافق علي مساواة موظفي المجلس بموظفي وزارة العدل بزيادة نسبة الحوافز إلي 250 %عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا أمس برئاسة المستشار محمد الحسيني دون أن يناقش أمر تعيين المرأة في مجلس الدولة أو قرار المستشار الحسيني باستكمال إجراءات تعين المتقدمات للتعيين في قضاء مجلس الدولة من خريجي دفعة
2008-2009رغم رفض أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة وتراجع المجلس الخاص مؤخرا عن الموافقة علي تعيين المرأة وتبني وجهة نظر الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، وأكد مصدر بالمجلس أن أمر تعيين المرأة لم يكن موضوعاً علي قائمة أعمال المجلس الخاص نظرا لقرار المستشار الحسيني عدم مناقشة هذا الأمر لسفر عضوين أصليين من أعضاء المجلس الخاص الذي يضم أقدم سبعة مستشارين بمجلس الدولة. وناقش المجلس الخاص عددا من الأمور العادية التي تخص المجلس وقرر في جلسته أمس زيادة الإضافي التكميلي لموظفي المجلس من 200 جنيه كل شهر إلي 400 جنيه، كما وافق المجلس علي زيادة حوافز العاملين من 200 % إلي 250 % وهو ما يعني مساواتهم بموظفي وزارة العدل. ورغم حالة الجدل الكبيرة التي يعيش فيها مجلس الدولة والهجوم الكبير الذي يتعرض له من جانب منظمات حقوقية مهتمة بشأن المرأة فإنه لم يتم بالفعل مناقشة قضية تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة ولا سبل حل الأزمة التي وقعت بسبب قرار المستشار الحسيني رئيس مجلس الدولة الذي قرر تعيين المرأة في مجلس الدولة بينما رفض القرار أغلبية أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المجلس الخاص أيضا.