مصر لا تزال في وضع متدن فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية كشفت إحصاءات صادرة أمس عن مركز القاهرة للتنمية في دراسة عن مشاركة المرأة في الحياة العامة عن أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تتعدي 5 % بينما لا تتعدي مشاركتها نسبة 2% كنائب في البرلمان رغم أن عدد المواطنات اللائي لهن حق التصويت يتجاوز ال 3.5 مليون مواطنة. وقالت الدراسة إن مصر لا تزال في وضع متدن فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية، حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن 5%، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة تمثيلها علي نفس المستوي في دول مثل ناميبيا وبوليفيا والهند، وهي دول تطبق بعض أشكال التمييز الإيجابي للمرأة علي المستوي المحلي. وعددت الدراسة أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة في غياب الديمقراطية داخل الأحزاب، واحتكار الحزب الوطني للحياة السياسية، وضعف المعارضة، موصية بضرورة تطبيق نظام «الكوتة» بتدرج زمني حتي يصبح المجتمع قادرا علي منح صوته علي أساس البرنامج الانتخابي للمرشح دون اعتبار للجنس أو النوع. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي لدي أفراد المجتمع بأهمية دور المرأة في العملية السياسية، ووقف أي انتهاكات يمكن أن تتعرض لها المرأة أثناء العمل العام، وتنظيم حملات توعية لخفض الأمية القانونية والسياسية عند النساء واتخاذ إجراءات لحماية المرشحات في الانتخابات من كل الضغوط والتهديدات التي يمكن أن يتعرضن لها. وطالبت الدراسة بتحديد معايير عادلة لاختيار النساء اللائي سوف يتم اختيارهن لتمثيل المرأة في البرلمان سواء بالتعيين أم بالترشيح، بحيث يعبرن عن جميع الشرائح المجتمعية وألا يتم اقتصار الاختيار علي شريحة معينة أو عضوات من حزب واحد خاصة الحزب الوطني لضمان تمثيل عادل ونزيه للمرأة في البرلمان المقبل.
