النطق بالحكم في دعاوى حل « التأسيسية» 23 أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الادارى، الدائرة الاولى برئاسة المستشار فريد نبيه تناغو دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور للنطق بالحكم إلى جلسة الثلاثاء 23 أكتوبر، مع تمكين المحامين من كافة الأطراف من تقديم المذكرات والمستندات خلال فترة 48 ساعة.

تعود وقائع الدعاوى عندما أقام عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامين عددا من الدعاوى القضائية وصلت إلى 43 دعوى مطالبين بحل تأسيسية الدستور.

وأكد أصحاب الدعوى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها نواب من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفة له وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.

وأضافوا أن محكمة القضاء الإدارى أشارت فى حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد فى صراحة ووضوح وغير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين .