«القضاء الإداري» تفصل في حل تأسيسية الغرياني غدا

نفدت أخيرا حجج محامي جماعة الإخوان المسلمين في إلزام محكمة القضاء الإداري بتأجيل الفصل في الدعاوى المطالبة بحل اللجنة التأسيسية الثانية «تأسيسية الغرياني»، الحجة الأخيرة التى ساقها محامي الجماعة في جلسة الثلاثاء الماضى كانت تصريحا لهم بتستخراج صورة طبق الأصل من كشف أعضاء اللجنة التأسيسية الأولى، وكذلك صورة طبق الأصل من أعضاء اللجنة التأسيسية الثانية وانتماءاتهم الحزبية ووظائفهم.

وكانت المحكمة قد صرحت لهم باستشارة فريد نزيه حكيم تناغو باستخراج ما طلبوا، رغم تأكيدات مقيمى دعاوى مطالبة بحل التأسيسية التى وصلت إلى 148 دعوى قضائية، فغدًا المحكمة برئاسة تناغو ستسلم محامى الجماعة آخر دفاع لهم فى ما يتعلق بمطالبتهم بالإبقاء على اللجنة التأسيسية الثانية.

وفى المقابل ستسلم مذكرات ختامية لأصحاب الدعاوى المطالبة بحل التأسيسية، وهو ما يلزم المحكمة معه بأن تتخذ قرارها بحجز الدعوى للحكم، سواء فى جلسة الثلاثاء بعد القادم 23 أكتوبر، أو الحكم فى نفس جلسة غد، الثلاثاء 16 أكتوبر، أو الاستمرار فى مسلسل التأجيل التى انتهجته المحكمة على مدار ال6 أشهر الماضية، حيث نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الدعاوى واستعمت إلى دفاع طرفى القضية، سواء المطالبون بحل اللجنة أو المطالبون بالإبقاء عليها فسبق أن استجابت المحكمة إلى مطالب محامى جماعة الإخوان المسلمين المتكررة بتعطل الدعاوى تارة لمطالبة رد تشكيل الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى عن نظر الدعاوى بحجة أنها سبق وأصدرت حكما بحل اللجنة التأسيسية الأولى وتارة أخرى بالتراجع عن قرار رد الدائرة عن نظر الدعاوى، طول أمد التقاضى أسهم فى ارتفاع عدد الدعاوى المطالبة بحل التأسيسية الثانية إلى 148 قضية، ما أسهم فى ذلك تغيير تشكيل الدائرة بانتهاء العام القضائي فى 30 سبتمر الماضى وتغير المستشار على فكرى صاحب حكم حل التأسيسية الأولى بالمستشار حكيم تناغو.

مصدر قضائى رفيع المستورى قال ل«الدستور الاصلي» إن محكمة القضاء الإدارى عليها لزاما أن تقوم بحجز الدعاوى المطالبة بالفصل فى مدى شرعية التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية فى جلسة الحكم الثلاثاء، لاكتمال أوراق ومستندات الدعاوى وتكرار دفاع طرفى الدعوة خلال الجلسات الماضية وتوفر جميع ملابسات وإجراءات تشكيل اللجنة أمام المحكمة، فشل اجتماع ممثلى الهيئتين مع الغريانى أمس، وهو الاجتماع الذى سبق ودعا إليه الغريانى فى خطوة منه لتهدئة الإجراءات التصعيدية التى وصلت إلى حد إضراب مستشارى الهيئتين البالغ عددهم 7 آلاف مستشار عن العمل ودخولهم فى اعتصام مفتوح فى مقر أنديتهم القضائية.

اللقاء الذى استمر قرابة الساعات الأربع لم يشهد جديدًا، حسب وفد هيئة قضايا الدولة الذى انسحب من الاجتماع بعد إصرار الغريانى على عدم إدراج الهيئتين ضمن باب السلطة القضائية فى الدستور والاكتفاء بالنص الموجود فى المادة 176 من دستور 1971، والتى تعطى قانون السلطة القضائية النص على صلاحيات واختصاصات الهيئتين.