اعتبر القيادي صبحي صالح، عضو مجلس الشعب المنحل، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الهجوم علي الجمعية التأسيسية ب"غير مبرر"، وأنها اتهامات ليست منطقية، وأن كلمة "أخونة دستور" أجمل نكتة سمعها في حياته، حيث أن الجمعية ليست ملك لجماعة الإخوان المسلمين، وأن رئيسها و نواب اللجان ليس من الإخوان، إلا لجنة الحوار المجتمعي الذي يتراسها الدكتور محمد البلتاجي وهي عبارة عن لجنة تستقبل المقترحات ولا تصنف ولا تكتب ومشكلة من كل القوي السياسية. وقال "صالح" خلال الندوة التي عقدها حزب الحرية والعدالة في محافظة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، تحت عنوان" ما تم انجازه في الدستور والمواد المختلف عليها "، أن مصر دولة اسلامية في دستور 23 والذي وضعه الليبراليين، لافتاً إلي أن المعترضين على المادة الثانية في الدستور هم العلمانيين، نفياً وجود اصل لكلمة "علماني" في اللغة العربية، موضحا ضرورة أن يرجع هذا الفصيل إلي المجتمع وإذا اختار الشعب تعطيل الدين سيبقي هو الفائز، ولكن في المقابل هل سيقبل نتائج الإرادة الشعبية، وقواعد الديمقراطية والقبول بحكم الشعب، مطالباً الجميع أن يحبوا بلدهم أكثر من كراهيتهم للإخوان.
وأكد " صالح" أنه في حالة عدم حل مجلس الشعب، كانت ستبقي كل مؤسسات الدولة مكتملة، حيث أصبح لدينا رئيس منتخب ومجلسي شعب وشوري منتخبان ودستور البلاد، داعياً كل شخص أن يرجع ضميره أن يقل خيراً أو يصمت، حيث أنه ليس من الحكمة أو السياسية أو الحرص علي مصلحة الوطن أن يزج بالخلافات السياسية إلي أروقة المحاكم، موضحاً أن أعضاء التأسيسية غير معنيين بالطعون المقدمة ضدها، مشيراً إلي أنه لو أجريت الانتخابات ألف مرة سينتخب الشعب أغلبية اسلامية، حيث أن الشعب المصري متدين بطبعه.
وأضاف " صالح" إلي أن حكومة الدكتور هشام قنديل سوف تتغير عقب انتهاء من وضع الدستور، مشيراً إلي يؤيد قرار الرئيس محمد مرسي بعدم تدخله في الجمعية التأسيسية، مضيفاً إلي أنه كان سيعرض الرئيس محمد مرسي إذا تتدخل في التأسيسية رغم أنه من أشد انصاره، لافتاً إلي أنه لم يسمع عن برنامج متكامل من الفصائل السياسية " للي بتشتم في الإخوان".