قيادي بالإخوان: وفقا للدستور.. حكومة قنديل مؤقتة في فترة انتقالية

قال صبحي صالح -القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور- إن شعار أخونة الدولة الذي تطرحه بعض وسائل الإعلام باعتباره أحد المخاوف التي تعتري فصيل من الشعب المصري بعد تقلد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة السلطة التنفيذية ب"أحلى نكتة سمعها في حياته".
وأوضح صالح أن أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة لا يتقلدون أي مقاعد قيادية باللجنة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة ونوابه الخمسة بالإضافة إلى 5 من أعضاء الأمانة العامة للجنة من خارج جماعة الإخوان وأنه يوجد شخص واحد فقط من بين أعضاء الأمانة العامة الخمسة من أعضاء الجماعة أي بنسبة واحد إلى إحدى 10، واصفا ما يثار في وسائل الإعلام حول سيطرة الإخوان على التأسيسية بأنه افتكاسات إعلامية، على حد قوله.
وكشف صالح، في كلمته التي ألقاها مساء اليوم (الجمعة) في ندوة أقامها حزب الحرية والعدالة بمقره بمحطة الرمل بالإسكندرية عن أن جميع مواد الدستور بأبوابه الخمسة قد تم الانتهاء منها فيما عدا الباب الرابع الخاص بنظام الحكم في الدولة والذي انتهى منه نحو 60%.
وأشار صالح إلى أن جميع أعمال اللجنة ستنتهي الأسبوع المقبل، حيث سيتم عرض جميع المواد على لجنة المائة، ليكون هناك تصويت على كل مادة على حدة كاشفا عن أنه سيكون هناك نظام تصويت إلكتروني يوضح عدد الموافقين وعدد الرافضين وعدد الممتنعين سيتم من خلال لوحة إلكترونية في حضور جميع وسائل الإعلام، وذلك وفقا لما ورد ببوابة الأهرام.
وأكد صالح أن الدستور الجديد سيحوي نصا يقيد رئيس الجمهورية بضرورة استطلاع رأي مجلس الشعب في الحكومة التي يختارها، حيث تقوم الحكومة المختارة بعرض برنامجها على المجلس فإذا اعترض عليه كان على الرئيس تعيين رئيس حكومة آخر، أما إذا أصر الرئيس على الحكومة رغم رفض مجلس الشعب لها ففي هذه الحالة يتم الاحتكام للشعب من خلال استفتاء شعبي على هذه الحكومة، فإذا وافق الشعب عليها رغم اعتراض مجلس الشعب تم حل المجلس أما إذا اعترض الشعب على الحكومة أيضا كانت استقالة الرئيس وجوبية في هذه الحالة.
وأضاف صالح أنه وفقا لهذه المادة فإن حكومة الدكتور هشام قنديل ما هي إلا حكومة مؤقتة في فترة انتقالية وشيكة الانتهاء خلال فترة وجيزة وأن هناك تغييرات سوف تحدث وفقا لهذه المادة في هذه الحكومة، مشيرا إلى أن الدستور سوف يتضمن مادة للإبقاء على الرئيس محمد مرسي لاستكمال فترته الرئاسية، حيث إنه قد جاء بانتخابات حرة.
وأقسم صالح أنه لو أعيدت الانتخابات ألف مرة في مصر فإن الأغلبية الإسلامية هي التي ستتصدرها، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات هوية إسلامية من قبل أن يصل الإخوان المسلمون للحكم مستشهدا بدستور 1923الذي تم تشريعه قبل تكوين الجماعة بخمس سنوات وتم النص فيه على أن مصر دولة إسلامية وأنه لا يجوز سن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية.