مصادر بالرئاسة: الفريق الرئاسي سيضم مجلسين أحدهما استشاري والآخر تكنوقراط

الاعتذارات لا تزال تتوالى على الفريق الرئاسي، بينما كشفت مصادر في مؤسسة الرئاسة، عن أن تشكيل الفريق انتهى جزئيا، بينما الرئيس "مرسي" سيستكمل التشاور مع عدد من الشخصيات، على أن يتم الإعلان عن التشكيل رسميا، مطلع الأسبوع الجاري.

غير أن المصادر كشفت عن مفاجأة، مفادها أن الفريق الرئاسي سيضم مجلسين، الأول استشاري يشابه المجلس الاستشاري الذي استعان به المجلس العسكري بشكل غير ملزم، حيث يضم مجموعة واسعة من قادة الرأى والفكر من مختلف الفئات والتيارات والطوائف المهنية والسياسية والاجتماعية، من بينهم "سكينة فؤاد" و"أيمن الصياد" و"سيف عبد الفتاح"، على أن يقدم المشورة والحل للرئيس حسب إلحاح أي قضية تظهر في أي اتجاه، وإلى حين بلورة الشكل النهائي لعمل هذا المجلس فإن لقاءاته ستكون منتظمة أو دورية، وفي موعد ثابت كل أسبوعين أو كل شهر، كما يمكن استدعاؤه لاجتماع عاجل في الإزمات، بينما لم يتحدد عدد نهائي لأعضائه، حيث يمكن زيادته حسب تنوع قضايا المجتمع، وإن بدا أنه سيكون أقل عددا من المجلس الاستشاري الذي تعاون مع المجلس العسكري.

أما المجلس الثاني، الذي سيضمه الفريق الرئاسي، فسيكون، بحسب المصادر، مجلس تكنوقراط يضم الخبراء من التخصصات المسؤولة عن إدارة ملفات الدولة، وهو المجلس الذي يضم المستشار "محمد فؤاد جاد الله" - المستشار القانوني الحالي للرئاسة - والدكتور "كمال الجنزوري" - رئيس الوزراء السابق - الذي منحه الرئيس قلادة النيل، وعين مستشارا للملف الاقتصادي، كما سيضم المشير "حسين طنطاوي" والفريق " سامي عنان" اللذين عُيِّنا مستشارين عسكريين بعد إقالتهما قبل أيام، بينما لا يزال الرئيس يتشاور لضم عدد مماثل من المستشارين لمجلس التكنوقراط لتولي مسؤولية ملفات محدده تتعلق بشؤون التواصل المجتمعي.

وفي المقابل، ووفق للمصادر نفسها، فإن مساعدي الرئيس، سيعملون فترة عمل كاملة كموظفين دائمين يوجدون بشكل يومي ومكلفين بملفات محددة، بينها حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي ورفع تقارير متابعة دورية للرئيس عن كل ملف وما ينشأ من تطورات حوله.

يشار إلى أنه بإعلان تعيين المستشار "محمود مكي" نائبا للرئيس انتهى الجدل حول فترة ال60 يوما المخصصة لتعيين النائب، وأصبح أمام الرئيس متسع جديد من الوقت لتعيين مزيد من النواب إذا أراد.