علم ال" الدستور الأصلي" ان مصر ابلغت ليبيا رسميا بموافقتها على تسليم عناصر و ازلام النظام الليبى البائد الموجودين في مصر وابلغت الحكومة الليبية باجراءات قانونية واجب اتباعها واستيفائها حتى تتسلم عناصر هذه القائمة المحددة من قبل المجلس الإنتقالى الليبي والوارد فيها 19 من قيادات الأجهزة الأمنية ونظام حكم القذافي. وابلغت الحكومة المصرية نظيرتها الليبية كذلك بالاجراءات التى اتخذتها ضد قائمة هؤلاء الأسماء الى حين استيفاء هذه الإجراءات وفي مقدمتها وضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر ومغادرة مصر كما قامت ايضا بالتحفظ على اموالهم في البنوك المصرية وكذلك ممتلكاتهم المنقولة والعقارية.
وكشفت مصادرمعنية النقاب عن ان مصر قد حددت للجانب الليبي الخطوات والاجراءات المطلوب فقط اتباعها لتسلم هؤلاء المواطنين الليبيين وفقا للقواعد المرعية بناء على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدولتين وفي مقدمة هذه الخطوات فتح ملفات الإسترداد المعروفة والمرعية وفقا القانون الدولى و الطرق القانونية المعمول بها فى هذه الحالات بين الدولتين ..كما طلبت مصر من الجانب الليبى تحديد قناة اتصال محددة فى وزارة العدل الليبية لتسهيل تبادل المعلومات واستيفاء اوراق الاجراءات القانونية.
وكانت السلطات اللييية قد طلبت من مصر تسليمها عدد من الكوادر السياسية والأمنية المحسوبين على نظام القذافي عقب سقوط النظائم البائد واتهمت هذه العناصر بتهريب ثروة الشعب الليبى للخارج ونقل مئات ملايين من الدولارات الى خارج ليبية. وطلبت السلطات الليبية من مصرتجميد اموال هؤلاء الليبيين في مصر واستردادها ورصد تحركات هذه العناصر وتحجىيم مجمل نشاطهم فى مصر الى حين الانتهاء من اجراءات التسليم. وعلم ال" الدستور الأصلي" في هذا الصدد ان قائمة التسعة عشر تضم اسماء كانت تعمل فى مكتب المتابعة العربي الليبى بالقاهرة واسماء من عائلات القذافي والرياني والمشري.