قالت وزارة الخارجية المصرية أمس أنها بدأت محادثات مع السلطات الليبية التي تطالب بتسليم مسؤولين في النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم في مصر. وأرسل النائب العام الليبي إلى نظيره المصري عبد المجيد محمود قائمة بأسماء ليبيين ينتمون الى النظام السابق متواجدين في مصر. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي في بيان أن "طلب ليبيا تسليم بعض مسؤولي النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم في مصر أمر يحظى باهتمام بالغ وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين". واضاف رشدي أن النائب العام المصري أصدر بالفعل "امرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر". وقال رشدي: إن وزير الخارجية محمد عمرو "من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين أصدر تعليماته إلى مساعده للشؤون القانونية لعقد اجتماع فورى مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار القواعد والقوانين ذات الصلة وخلص الاجتماع إلى أهمية التعاون مع ليبيا فى ملف تسليم عناصر نظام القذافى ، بما فى ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائى بين البلدين وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها فى فبراير2011". وأوضح رشدى أن السلطات المصرية "استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين فى مصر ووجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضى الى نظيره الليبى لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم"