كانت صفقة بيع شركة «بيبسي كولا المصرية» إحدي الصفقات التي أثارت جدلا كبيرا لأنها إحدي أكبر صفقات بيع الشركات العامة في مصر، كذلك كانت عملية تقييم الشركة سببا رئيسيا في الجدل الذي دار حول الصفقة كلها، فقد تولي تقييم الشركة في بداية الأمر - حسب دراسة أحمد السيد النجار عن «الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك» مكتب الخبرة الأمريكي «كوبر اند ليراند» وقدرها بنحو 76 مليون جنيه لكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية رأت أن السعر الذي قدره المكتب الأمريكي أقل مما ينبغي مما جعلها ترفض هذا التقييم وتطالب بإعادته من جديد، وحسب نفس الدراسة كانت الشركة تملك قطعة أرض كبيرة في شارع مصطفي كامل بالإسكندرية وهو ما زاد من سعرها ورفعه إلي 140 مليون جنيه مصري، وقد كانت الشركة تمتلك 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و18 خطا إنتاجيا بطاقة خمسين مليون صندوق فضلا عن «أسطول ضخم» من السيارات التي تقوم بالتوزيع وكان حجم المبيعات للشركة في عام 1993 يتراوح بين 70 و80 مليون جنيه مصري. وقد كان أبرز المتنافسين علي شراء الشركة رجل الأعمال المصري «محمد نصير» متضامنا مع شركة بيبسي كولا العالمية وشركة كوكاكولا العالمية ومحمود وهبة - رئيس جمعية رجال الأعمال الأمريكيين من أصل مصري - والذي تقدم بعرض للشراء بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال المصريين - الأمريكيين. وقد تم اختيار عرض رجل الأعمال المصري محمد نصير وشركة «بقشان» السعودية وشركة بيبسي كولا العالمية بعد أن تقدموا بأعلي سعر وهو 129 مليون جنيه وتوزعت الشركة بين الثلاثة علي النحو التالي 49 % يملكها نصر ومثلها لشركة «بقشان» السعودية و2 % لشركة بيبسي كولا العالمية. أما ما انتهي إليه حال الشركة في أعقاب بيعها فقد انقسم إلي قسمين أحدهما الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعمالة، فقد تراجع عدد العمال بالشركة في أعقاب بيعها من 4160 عاملا في عام 94 إلي 1860 عاملا واعتبرت إدارة الشركة الجديدة أن هذا العدد كافٍ جدا لإدارة الشركة بكفاءة ويضاف إلي هذا العدد 600 عامل آخر في فترة الصيف. وفجأة بلا مبررات قرر نصير بيع جزء من حصته في الشركة إلي شركة «بقشان» السعودية لترتفع نسبة ما تملكه الشركة السعودية إلي 70 % بعدها أعلنت شركة بيبسي كولا العالمية أنها تمتلك 77 % من «بيبسي كولا المصرية» وهو ما يكشف أن نصير قام ببيع حصته للشركة السعودية ثم إلي شركة بيبسي كولا العالمية التي أصبحت تمتلك الحصة الأكبر في «بيبسي المصرية». لم يكن هذا فقط هو ما حدث لبيبسي فقد كانت أرباح الشركة قبل بيعها تصل إلي 7.9 مليون جنيه وبعد البيع حققت الشركة خسارة مقدارها 10 ملايين جنيه في عام 1995 وهي خسائر - حسب دراسة أحمد النجار - ربما تستهدف تفادي دفع حوافز وأرباح للعاملين أو دفع الضرائب عن الأرباح وهو سلوك - حسب نفس الدراسة - اعتادت عليه الشركات الكبري لكي تدفع الضرائب للشركة الأم بما يعود بالنفع علي مواطنيها. و قد تعرضت صفقة بيع «بيبسي كولا المصرية» لانتقادات عديدة، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق في تصريحات صحفية أن مصنعي المنيا وبورسعيد وحدهما قدر بمبلغ 150 مليون جنيه، متسائلاً: كيف يتم بيع 8 مصانع بها 18 خطا إنتاجيا وأسطول من سيارات التوزيع بسعر المصنعين فقط تقريبا؟ وفضلا بالطبع عن سعر المصانع وخطوط الإنتاج وأسطول السيارات فإن تقييم سعر الأرض الخاصة بالشركة، آثار حالة من الجدل وعاصفة من الانتقادات، إذ لم يضع التقييم إمكانية استخدام أراضي الشركة في مجالات أخري غير بناء المصانع مثل بناء العقارات مع ملاحظة أن عقد البيع ليس فيه ما يمنع من بناء العقارات أو غيرها من الإنشاءات. أي أن عملية بيع شركة بيبسي كولا المصرية كانت نتائجها واضحة، فقد انخفض عدد العمال إلي النصف تقريبا فضلا عن انخفاض حاد في أرباح الشركة تحول إلي خسائر بالملايين... وبس!
