مصدر: الغرياني تلقى عرضًا لتولي منصب نائب الرئيس لكنه رفض لكتابة الدستور

مكى: وزير العدل القادم أحد شيوخ القضاء ومن المؤمنين باستقلال السلطة القضائية

كشف مصدر قضائي مطلع ووثيق الصلة بالمستشار حسام الغريانى، أن الرئيس محمد مرسي عرض على الغرياني تولى منصب نائب الرئيس، إلا أن الغريانى رفض المنصب مبررا بأنه يريد التفرغ لأعمال الجمعية التأسيسية ووضع دستور للبلاد وأنه لا يرغب فى تقلد أى مناصب. المصدر قال ل«الدستور الأصلي»، إن المستشار حسام الغريانى تلقى عرضا ليتولى منصبا أعلى من منصب وزير العدل وهو نائب الرئيس، وأنه تلقى اتصالا رسميا من المؤسسة الرئاسية عرضت عليه هذا المنصب، على أن يكون نائبا للرئيس للشؤون القانونية والتشريعية، لكن المستشار الغريانى رفض المنصب، وقال إنه يريد إنجاز عمل الجمعية التأسيسية ووضع دستور للبلاد، حيث إن هذا العمل بالنسبة إليه -أى الغريانى- هو أعظم الأعمال، وهذا فقط ما يشغله وأنه ليست لديه رغبه فى تقلد أى مناصب بالدولة. وفى ما يخص منصب وزير العدل، فلا يزال الأمر متكتَّمًا عليه بالنسبة إلى المرشحين لشغله، لكن المؤكد هو عدم استمرار الوزير الحالى المستشار عادل عبد الحميد، والمؤكد أيضا -حسبما كشف لنا المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق- هو أن وزير العدل القادم سيكون من داخل القضاء لا من خارجه، بل إنه سيكون أحد شيوخ القضاء المعروفين بانتماءاتهم الإصلاحية للقضاء واتجاهاتهم نحو تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.

مكى أبدى تحفظه على ذكر أى أسماء مطروحة لشَغْل المنصب، لكنه أكد تفاؤله بالوزير القادم والسعى نحو إصلاح المنظومة القضائية.

مكى قال فى تصريح ل«الدستور الأصلي»، إن الوزير القادم سيكون من داخل القضاء لا من خارجه كما تردد، مشيرا إلى أن جميع الأسماء المرشحة هى من شيوخ القضاء فى مصر والذين يريدون الخير والإصلاح للقضاء، فى إشارة إلى أن الوزير القادم سيكون من المنتمين إلى تيار الاستقلال داخل القضاء.

وعن أسباب رفضه تولى منصب وزير العدل أشار إلى أن رأيه معلَن سلفًا منذ عام أو أكثر فى مسألة قبول منصب، وهو أنه لن يقبل أى منصب عام، وأنه يريد أن يعيش مواطنا ويموت مواطنا، وأضاف «أنا منشغل بقضية استقلال القضاء وخدمة كل ما يتصل بالقضاء لكن من منطلق أننى معنىّ بشؤون العدالة ليس لأننى أسعى لتولى منصب، ومصر لا يمكن أن تستغنى عن مواطنيها، ومش معقول أن أداء الخدمة متعلق بشغل منصب».

وتابع مكى، أنه سيتعاون مع وزير العدل القادم ويمده برؤيته من أجل العمل على تطوير القضاء، مؤكدا أنه لن يكفّ عن العمل فى سبيل رِفعة القضاء.

مكى قال عن أسباب رفضه تولّى منصب وزير العدل، إن مهام وزير العدل إدارية بعض الشىء وهو ليس لديه خبرة فى المسائل الإدارية، مضيفا «وزير العدل ملتزم بأنه يذهب لمكتبه كل يوم الصبح ويدير شؤون إدارية كثيرة وأنا ليس لدىّ خبرة ولا أصلح لهذه الأمور».

وتفاءل مكى بوزير العدل القادم، وقال «متصور أن وزير العدل القادم هيتعاون معانا، وجميع الأسماء المطروحة والمرشَّحة هى من شيوخ القضاء الذين يتمنون للقضاء كل خير، وما دامت هناك إرادة سياسية فى تحقيق استقلال القضاء فإن الأمور ستتغير كثيرا».