مصادر قضائية: الغرياني رفض «العدل»

من يتولى حقيبة وزارة العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الجديد؟.. التكهنات تنحصر بقوة بين المستشارين حسام الغرياني وأحمد مكي، بينما كشفت مصادر قضائية مطلعة ل«الدستور الأصلي» عن أنه قد تم الاتصال رسميا بالغريانى لإسناد الوزارة إليه، إلا أن الأخير رفض لرغبته التفرغ لأعمال اللجنة التأسيسية، في حين لم يتم الاتصال رسميا بمكي، بحسب المصادر، لكن اسمه لا يزال مطروحا رغم رفضه هو الآخر تولي المنصب إذا ما عرض عليه.

المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، يبقى أيضا من الأسماء المطروحة لتولى وزارة العدل، وإن كانت المصادر استبعدت اختياره.


في السياق ذاته وداخل وزارة العدل يتمني عدد كبير من قياداتها والعاملين فيها استمرار الوزير الحالى المستشار عادل عبد الحميد، خصوصا أنه يلقى قبولاً بينهم، لكن مصادر قضائية ترى أن فرصة استمرار عبد الحميد تبقى ضعيفة للغاية، خصوصا بعدما أثار جدلا حول القانون الذى أصدره مؤخرا ومنح بموجبه حق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، قبل أن تقضى محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه.


وفى المقابل يلقى اسم المستشار الغرياني ترحيبا داخل الوزارة، ويصفه الكثيرون بأنه «راجل محترم»، وإن كان يعيب عليه البعض أنه «ذو ميول إخوانية مما يشكل خطرا على الوزارة»، حسبما علق أحد مساعدى وزير العدل، الذى قال ل«الدستور الأصلي » بحسم إن «كل ما يتردد من أسماء مرشحة لتولى المنصب مجرد شائعات، حيث إن العدل من الوزارات السيادية، ومن المرجح أن لا يقترب منها الرئيس محمد مرسى، ومن ثم سيتم ترك الوزير الحالى مستمرا فى منصبه»، وتابع «المستشار الغريانى يحترمه ويجله رجال القضاء، لكنه له اتجاهات إخوانية»، في حين وصف المستشار أحمد مكى أو المستشار زكريا عبد العزيز، بأنهما يمثلان خطرا على العدالة.


«وزير العدل حتى الآن هو المستشار عادل عبد الحميد، لم يتقدم باستقالته وأعتقد أنه لن يتقدم بها» هكذا قال عضو المكتب الفنى لوزير العدل المستشار عمرو جمال الدين ل«الدستور الأصلي»، مضيفا أن العمل بالوزارة يسير بشكل طبيعى، وأن جميع موظفى الوزارة مستمرون بالعمل على نفس الخطة وبنفس النهج طالما لم يصدر تكليفا جديدا لوزير آخر لحقيبة العدل.


جمال الدين أضاف أن الوزير الحالى لا يحتاج إلى عمل أى ملفات بإنجازات الوزارة في عهده، لأن كل مكاتب الوزارة تقوم بتقديم تقارير دورية للوزير عن المهام التى نفذتها، وتظل تلك التقارير موجودة للرجوع إليها وقت الحاجة، سواء بالوزارة الحالية أو غيرها، وقال «نحن لا نعد تقارير لوزير قادم ولا لرئيس وزراء قادم، ونفعل ذلك بشكل طبيعي، ولا ننتظر أحداث جديدة لنقوم بأعمالنا أو بكتابة إنجازاتنا»