قيادات العدل: ليس لدينا معلومات عن تغيير الوزير.. والمنصب بين الغرياني وعبد الحميد

«هدوء محفوف بالقلق».. هكذا بدت الأجواء بديوان وزارة العدل، منذ تكليف المهندس هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، فرغم انتظام العمل داخل ديوان الوزارة، وعدم تطرق أى من موظفيها لاحتمالية اختياره وزيرا جديدا للعدل، بدلا من المستشار عادل عبد الحميد، فإن كل تحركاتهم تحمل كثيرا من الترقب وربما الخوف من المجهول.
يأتى هذا بينما سادت حالة من التكتم الشديد بين قيادات الوزارة ورؤساء المكاتب، بخصوص توقعاتهم حول تغيير عبد الحميد أو استمراره، أو طرح أى أسماء بديلة عنه، حيث اكتفى الجميع بالرد بجملة واحدة «ليس لدينا أى معلومات»، غير أن الأزمات المتلاحقة التي طالت المؤسسات القضائية المختلفة التابعة للوزارة خلال الشهور القليلة الماضية، جعلت فكرة اختيار وزير جديد سيكون حسام الغريانى فى الأغلب مطروحة أكثر من فرضية استمرار عبد الحميد في موقعه.
رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز قال ل«الدستور الأصلي» إنه حتى الآن لم يصل له أى تسريبات فى ما يخص تغيير وزير العدل، مضيفا أن وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة والمصالح التابعة لها فى حالة يرثى لها، وأنها تحتاج إلى دماء جديدة من الشباب تستطيع تحمُّل المسؤولية والميراث الثقيل من الفوضى والبيروقراطية، وقال: «ننتظر وزيرا مسؤولا بحق، قوى، ومؤمن برسالة العدالة، ولديه أفكار جديدة يستطيع النهوض بالوزارة عبرها».
وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي من جانبه أكد أنه لا توجد أى معلومات عن تغيير وزير العدل الحالي، لا سيما أنه يلاقي توافقا جماعيا من كل تيارات القضاء ورجال المؤسسات القضائية حسب قوله، مرجحا استمراره فى التشكيل الجديد مستندا إلى نجاحه فى إدارة الوزارة خلال الفترة الماضية بكفاءة عالية.
فتحى يرى أنه لا داعي لاستباق الأحداث فى ما يخص تغيير الوزير، داعيا كل العاملين تحت مظلة وزارة العدل إلى عدم التطرق إلى طرح أى أسماء أو توقعات عن غير علم، مشيرا إلى أن وزارة العدل لا تحتاج إلى تغيير ولا يروقها وزير شاب، مرجعا ذلك إلى أن الوزارة تتعامل مع شيوخ القضاة وكبار رجال مؤسسات العدل، الأمر الذى يستلزم أن يكون وزير العدل متخطيا سن المعاش.