أصدر مجلس إدارة المركز الثقافى لقضاة مصر برئاسة المستشار عمرو جمعة فى اجتماعه، بياناً طالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الجديد بضرورة أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية حقيقية بالمفهوم القانونى، تجمع بين مختلف الانتماءات السياسية والأيدلوجيات الفكرية ممن لم يستعن بهم النظام المصرى قبل الخامس والعشرين من ينابر الماضى. وبالنسبة لوزارة العدل، فجر البيان مطلب قوى جاء فيه: "إنه لم يعد مقبولاً فى ظل مطالبات المركز منذ سنوات وكذا جل الأندية القضائية والعديد من قضاة مصر الشرفاء باكتمال منظومة استقلال القضاء وفى حضرة المهام الجسام المُلقاة على عاتق القضاء فى الفترة القادمة، أن يُستعان فى إدارة حقيبة العدل المصرية مثلما كان يحدث بأى من السادة القضاة والمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم القضائى وأحيلوا للتقاعد وقَبلوا فى السابق طوعاً وبإرادتهم الاندماج فى نظام توغَّل فى الحد من استقلال قضاته أو التعامل معه، فاستعان بهم فى مناصب تنفيذية أو تكليفات أو ترشيحات ما، بدءاً من بدعة المستشارين المحافظين ومروراً باختيارهم لعضوية المجالس القومية المختلفة أو اللجان المتخصصة وانتهاء بتعيينهم ضمن كوتة السيد رئيس الجمهورية السابق فى مجلسى الشعب أو الشورى". يُذكر أن المركز الثقافى لقضاة مصر كان قد أصدر بياناً سابقاً منذ عشرة أيام يطالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إقالة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إبلاغ جهات التحقيق ضده، وناشد فيه مجلس القضاء الأعلى بإنهاء ندب جميع المستشارين مساعدى الوزير ورؤساء المحاكم الابتدائية الذين اختارهم الوزير من أعمالهم الإدارية. وقال المستشار عمرو جمعة رئيس مجلس إدارة المركز ل"اليوم السابع"، إنى أحسست بمرارة مفرطة كمواطن مصرى وكقاضٍ يفخر بانتمائه إلى القضاء المصرى الشامخ، بوجود هذا الترقيع الوزارى الملقب بحكومة تسيير الأعمال المتولد عن اختيارات من بعض أقطاب النظام البالية وبعض الحالمين فعلاً بالعمل الجاد، والمسمَّى فى رواية أخرى بالحكومة الائتلافية التى خرج للأسف بعض المختصين إلى أفراد الشعب غير المتخصصين بهذه التسمية، رغم أن أفشل دارس فى الصف الأول القانونى يدرك مفهوم الحكومة الائتلافية وطبيعتها وكيفية تكوينها وعناصرها ودورها، والآن وقد زالت الغمة فإن أدلة استمرار نجاحات الثورة تتمثل فى انقشاع الحكومة الحالية ومن قبلها السادة المحافظين، وهو ما نبغيه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا تستشرى زعزعة الثقة الشعبية أو الريبة فى المواقف والأقوال والأفعال. وأضاف جمعة، أن المركز بصفته أحد كيانات المجتمع المدنى المستقلة والمعنية فى الأساس بدعم استقلال القضاء فى شتى صوره، فإن الأهمية الأولى بالنسبة للوزراء الجدد تبرز بالضرورة فى وزارة العدل، غير أن المطروح على طاولة المداولات كانت المطالبة بعدم الاستعانة ببعض أسماء على سبيل الحصر من الوزراء الحاليين، إلا أن العجلة اقتضت صدور البيان بهذا الشكل انتظاراً لإبداء المركز رأيه فيما بعد تولى حقائب التشكيل كافة ومنح فترة مناسبة من الأداء. وعن رأيه فيما تردد عن إعادة ترشيح المستشار ممدوح مرعى أو أحد مساعديه لتولى وزارة العدل فى التشكيل الجديد، قال جمعة إنه قد انتهى تماماً عصر السيد ممدوح مرعى ورجاله، فبسببه لم أستطع التعاطف مطلقاً مع حكومة الدكتور أحمد شفيق التى قَبِل جميع وزرائها وجوده بينهم والاستمرار فيها. وعما تردد عن ترشيح المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لتولى منصب وزير العدل فى الحكومة الجديدة، قال جمعة إن المستشار عادل عبد الحميد شيخ جليل من شيوخ القضاة وأستاذ لأجيال عديدة من القضاة، ولست مع محاولات النيل من الرجل التى بدأت فور ترشيحه لكونه ألغى أثناء رئاسته لمحكمة النقض حكم إعدام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى معيداً الدعوى من جديد إلى دائرة جنايات أخرى لتزول عقوبة الإعدام نهائياً عنهما، إذ جاء الأمر فى نطاق حكم قضائى له حجيته المصونة واستخدم الخصوم فيه حقهم المشروع قانوناً، غير أن منصب وزير العدل بصفة عامة وفى الظروف المقبلة عليها البلاد بصفة خاصة يحتاج فى رأيى الشخصى رجلاً لم يكن وقت النظام المأسوف عنه فى أى منصب إدارى داخل مرفق القضاء أو خارجه، وعن نفسى لا أستطيع نسيان ما أورده المستشار عادل عبد الحميد فى كلمته باحتفالات العيد الفضى لعودة مجلس القضاء الأعلى فى شهر ديسمبر عام 2009 وقت أن كان يرأسه، من أن "تشريف الرئيس مبارك للحفل يعد دليلاً ساطعاً على مواقفه الدائمة الداعمة لاستقلال القضاء واستقراره وتقدير رسالته"، كما لن أنسى أنه قبل الثورة بأسابيع صرح بأن "مشاركة الرئيس مبارك فى احتفالات عيد القضاء تعد بالنسبة لنا علامة بارزة فى تاريخ القضاء"، فلا أستطيع أن أتعاطف مع ذلك، وكيف سيتعامل سيادته مع ملف استقلال القضاء الملىء بالترهات والالتواءات، خاصة أنه لم يتقدم بأى مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يتيح الاستقلال التام للقضاء المصرى وقت أن كانت الأمور الإدارية والقضائية فى يده أثناء رئاسته لمجلس القضاء الأعلى، وقطعاً لن يغير فى رأيى ما صرح به سيادته منذ أيام من ضرورة العمل على استقلال القضاء. وأخيراً رشَّح جمعة العديد من الأسماء التى تصلح فى ظنه للمرحلة المقبلة يأتى على رأسها أحد قضاة تيار الاستقلال مثل المستشارين أحمد مكى أو حسام الغريانى أو هشام البسطاويسى أو زكريا عبد العزيز أو محمود مكى، وكذلك المستشارين الأجلاء طارق البشرى أو محمد أمين المهدى أو فاروق عبد القادر أو عادل فرغلى.
