«الإدارة الهندية» تمنع رئيس اتحاد المساهمين من دخول «غزل شبين الكوم» للأسبوع الثاني

لم يتبق لعمال غزل شبين إلا الصراخ واللجوء للقضاء في مواجهة تعسف الإدارة الهندية التي تطيح بالعمالة المصرية خارج المصنع وإجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر حيث وصل عددهم لما يقرب من 1800 عامل واستبدالهم بعمالة يومية حدث ذلك وسط صمت قاتل من المسئولين بالمحافظة.
المعروف أن غزل شبين كان «هبة المنوفية» وكذلك وزارة القوي العاملة متمثلة في وعود الوزيرة بعدم المساس بحقوق عمالها، وذلك بعد إضرابهم الأخير، وصمت مكاتب العمل عن الشكاوي المقدمة من جانبهم ضد المستثمر الهندي بالإضافة للاحتجاج علي قانون المعاشات الجديد، والذي تم تطبيقه منذ يونيو الماضي دون إعلانهم.
يشار إلي أن عدداً كبيراً من العمال أقاموا دعاوي قضائية أمام المحكمة العمالية، بأرقام 2271/2009 م.ك- و- 2268/2009 م. ك وذلك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للمطالبة بمعاملة العمال بقانون التأمينات القديم بالمستحقات نفسها حيث تم تطبيق القانون الجديد دون إعلانهم.
وقد طالب العمال بفرض الحراسة علي الشركة لمحاسبة المسئول عن الخسائر المتكررة بها، حيث يحق لأي شريك واتحاد المساهمين -حسب القانون- رفع دعوي للحراسة علي خلفية الخسائر المالية المتصاعدة والتي وصلت إلي 103 ملايين جنيه من 176 مليون جنيه هو رأس مال الشركة بالإضافة إلي المطالبة بحماية أسهم العمال البالغ نسبتها 12% من أسهم الشركة.
من جانبها قامت الإدارة الهندية للأسبوع الثاني علي التوالي بمنع حسن الصواف- رئيس اتحاد المساهمين- من دخول الشركة بعد إيقافه تعسفياً عن العمل بسبب رفضه قبول عرض الهنود بشراء حصة العمال في الشركة ب 4 ملايين جنيه فقط في حين أن القيمة الدفترية لهذه الحصة هي- كما أكدها- 21 مليوناً والقيمة الحالية لأسهم العمال لن تقل بأي حال عن 80 مليون جنيه وذلك بعد إعادة تقييم أصول الشركة.
وأوضح رئيس اتحاد المساهمين أن الإجراءات التعسفية للإدارة الهندية ضده وضد أعضاء الاتحاد الذين تمت إقالتهم أو إجبارهم علي الاستقالة، جاءت بعد تقديم إنذار رسمي إلي الإدارة الهندية بضرورة تشكيل لجنة محايدة متخصصة في مجال تقييم أصول الشركات بسعر اليوم وذلك لتقييم نسبة أسهم العمال حسب السعر الحالي.
وأشار الصواف إلي أن الاتحاد تقدم أكثر من مرة بطلب بيع حصة ال 12% إلي الشركة القابضة ولم يتم الرد حتي الآن، لافتاً إلي أن الاتحاد تقدم بطلب ضم نسبة الاتحاد والشركة القابضة 12% + 18%، وتقديم إخطار رسمي للجهاز المركزي للمحاسبات واعتبار نسبة 30% مالاً عاماً. وأكد أنه يحق للجهاز التدخل لإيقاف خسائر الشركة ولكن الشركة القابضة رفضت ذلك مجدداً.