اشتعال الوضع بغزل شبين الكوم.. الإدارة الهندية تفصل 100 من العمالة المؤقتة

في أشتعال جديد لأزمة شركة أندوراما شبين تكستيل «غزل شبين سابقا» أضرب مساء أمس الأول الأربعاء نحو 300 عامل من العمالة المؤقتة هم كامل عمال مصنع " 7 " بعد قيام الإدارة الهندية بفسخ تعاقد نحو 100 عامل وعاملة بالمصنع بعد مطالبة العمال بصرف المكافأة السنوية أسوة بالعمالة المثبتة بالشركة.
الجدير بالذكر أن الإدارة الهندية قامت بإجبار العمال كشرط للعمل بالشركة علي التوقيع علي إقرار - حصلت «الدستور» علي نسخة منه - يقضي بإقرار العمال بنظام التعاقد في حالة تجديد عقد العمل باستلامهم جميع مستحقاتهم بالشركة «مستحقات الأجر وخلافه أيا كان نوعها» عند انتهاء العقد بتاريخ تحدده الإدارة، وأيضا يقضي الإقرار بانتفاء حق العامل في الرجوع إلي الشركة مستقبلا، ولا يمس الإقرار حق الشركة في إرجاع العامل، وأيضًا يحق للشركة المطالبة بالتعويض في حالة إخلال العامل بأي التزام تفرضه قوانين العمل.
ومن جانبه التقي «سعيد الجوهري» رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس الاتحاد العام لعمال المنوفية بمقر الاتحاد بشبين الكوم بنحو 250 عاملاً من المحالين للمعاش المبكر بشركة غزل شبين الكوم والمطالبين بحقوقهم في المكافأة السنوية التي تم صرفها علي أشهر 2009 والتي كانوا موجودين خلالها في أعمالهم بالشركة قبل إجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر.
وأكد الجوهري حق العمال المحالين للمعاش في صرف المكافأة السنوية بموجب عقد بيع الشركة للهندي، مؤكدا أن النقابة العامة ستتخذ كل الإجراءات القانونية في سبيل صرف مستحقات العمال، وأضاف الجوهري ل «الدستور» أن عقد بيع شركة غزل شبين الكوم نموذجي وحافظ علي حقوق العمال بعد تدخل النقابة في بنود العقد، ولكن عقد بيع شركة كتان طنطا أضاع حقوق العمال بعد عدم إشراف النقابة عليه، وأضاف أنه ضد الخصخصة، مؤكدا أن صناعة الغزل والنسيج في مشكلة حقيقية بعد عدم صرف الدعم علي الإنتاج، وهذا معناه أن الشركات ستتحمل خسائر إضافية، وطالب الجوهرية بآليات لإيقاف تجاوزات المستثمرين الأجانب خاصة في مصانع كتان طنطا وغزل شبين الكوم وغزل قويسنا، مؤكدا أن المستثمرين «مستقويين» علي العمال، وفي النهاية أوضح الجوهري أن مشكلة غزل قويسنا مستفحلة بعد تراكم ديون الشركة للتأمينات الاجتماعية وهروب المستثمر وقيام العمال بإدارة الشركة عن طريق عميل يمدهم بالخام ويقوم ببيع الناتج، مضيفا أنه تمت مخاطبة الوزيرة لإيجاد مخرج لقبول أوراق العمال بالتأمينات الاجتماعية.