الفتاوي التى ظهرت قبل المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة كانت من الأمور التى أثّرت على نتيجة الانتخابات، لأنها قامت بدور في توجيه الناس لصالح مرشحين على حساب منافسيهم. وبعد صعود كل من أحمد شفيق ومحمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين، زادت تخوفات رجال الدين من صعود شفيق، لكنهم أكدوا أن تدخل العلماء لصالح المرشحين غير جائز. الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق، قال إن «المؤسسة الدينية في مصر هى المسؤولة عن هذه القضية» مؤكدا أن النص المتبع في هذه الحالات واضح فى الشريعة الإسلامية التى أدانت كل مَن يختار مرشحًا وهو يعلم أنه لا يصلح وأن هناك من هو أفضل منه عند الله، مشيرا إلى أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال «مَن ولّى من أمر المسلمين شيئًا فولّى عليهم رجلًا وفيهم مَن هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين».
والحديث فى هذا الأمر واضح، وفقًا لأبو الحسن، الذى يؤكد أن «على كل مواطن له حق التصويت أن ينظر مَن هو أرضى لله وأن الفيصل بعد الجولة الأولى في المرشح القادر على تطبيق الشريعة وأن مَن يختار حاكمًا لا يطبق الشريعة الإسلامية فقد خان الله ورسوله، كما ورد في الحديث الشريف، و«خصوصا إذا كان المرشح المنافس صاحب تاريخ لا يُشرّف ولا يُرضي».
الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، قال إن توجيه الناس في الانتخابات لا يعد فتاوى، لكنه من باب الآراء والاجتهادات الشخصية و«من الخطأ أن نطلق عليها فتاوى، لكنها تعبر عن رأى من أصدروها.
هذه الأمور من قبيل السياسة الحزبية التى تبنى على برامج تنافسية يجب أن يكون رجل الدين بعيدًا عنها، وأن يخرج من مسألة التأثير على إرادة الناخبين»، مضيفا أن هناك أمورًا يتفق عليها فى اختيار الحاكم أهمها أن يُعرف عنه العدل والنزاهة والشفافية.
أما الدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية، فأشار إلى أن هناك شروطًا أساسية يجب أن تتوافر في مَن يرشح نفسه للرئاسة، أهمها العدل والاستقامة والتدين والحرص على حاجة الفقراء والمساكين والابتعاد عن الرشوة في حملته وأن يكون معروفًا بالمحافظة على الأموال العامة ويحارب الفساد ويبنى جيشًا قويًا.