منطلقات الانتخابات وقواعدها

لكل عمل في الحياة قواعد ومنطلقات شرعية ومنها الانتخابات فما منطلقاتها وما القواعد التي يجب على المسلم أن ينطلق منها؟
القاعدة الأولى: الاختيار
اختيار المرشح هو أمانة ومسؤولية أمام الله ستحاسب عليها، ثم هي مسؤولية أمام المجتمع الذي يقوى بقوة أمانة أفراده ويضعف بضعف أمانة أفراده .
وذلك لأن الوِلايات والمناصب وما يلحق بهما هي من الأمانات، التي قال الله في شأنها { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} .
وقوله صلى الله عليه وسلم { من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين} رواه الحاكم في صحيحه.
وقوله صلى الله عليه وسلم { إذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل يا رسول الله: وما إضاعتها؟ قال إذا وسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة} قال شيخ الإسلام: { أجمع المسلمون على معنى هذا } أي على أن إسداء الأمر إلى غير أهله من تضييع الأمانة وهو مؤشر على قرب الساعة.
هل بعد هذه الأحاديث وأمثالها يجوز لك أن ننتخب شخصاً لمجرد القرابة أو الأعطية أو الهدية أو المجاملة أو لمجرد الانتماء القبلي أو الانتماء المكاني أو لمجرد الانتماء الحزبي ؟
قال الفاروق عمر – رضي الله عنه- :{ من وَلي من أمر المسلمين شيئاً فولَّى رجلاً لِمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين } .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -:{ فإن عَدَل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء أو عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو لِرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضَغَن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)
القاعدة الثانية: من ننتخب:
( شرطان ) (الكُفْء الأمين) كما ذكر العلماء هما ركنا الولاية وهما القوة والأمانة.
الشرط الأول : الأمانة أي أن يكون المرشح الذي تنتخبه أميناً في نفسه وفي تمسكه بالإسلام ، أميناً في تصرفاته وأقواله وأعماله وما استُحفظ عليه ، أميناً في الأمر الموكل إليه { إن خير من استأجرت القوى الأمين }.. فالأمانة هي الصفة الكبرى التي يجب أن يُفاضل بين المرشحين على أساسها
يقول الإمام الجويني- رحمه الله-:{ من لا يُوثَق به في باقة بقلٍ كيف يُرى أهلاً للحل والعقد ؟ ومن لم يتق الله لم تؤمَن غوائله ، ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله }
يقول شيخ الإسلام: { يجب أن يُعرَف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها وهي من أفضل القربات }
إذا هي الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملْنَها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا.
الشرط الثاني:
هو الكفاءة وهي القوة: أي أن يكون المرشح عالماً بما رشِّح لأجله بأن يكون ذا علم وبصيرة بالأمور وتدبيرها هناك حقان مهمان لابد من أدائهما في هذه الانتخابات:
الحق الأول : يتعلق بحق المجتمع على المرشح .
الحق الثاني: يتعلق بحق المرشح على المجتمع.
أما الحق الأول : فهو حق المجتمع على المرشح أن يراقب الله سبحانه وتعالى في حملته الانتخابية من الانحراف والإسراف والمبالغات، ذلك أن بعض المرشحين يكفر بالنعمة, بالإسراف والتبذير والمظاهر المقززة. ومن جهة ثانية فإن بعض المرشحين يحاول أن يخدع المجتمع ويدغدغ عواطفه بوعود ومبالغات خيالية، ولعلكم أدركتم واطلعتم على بعض هذه الوعود التي هي من قبيل الوعد الكاذب لأنها وعود خيالية لا يستطيع المرشح تحقيقها عُرفاً وعادة، بل بعضهم يأتي بوعود ليست من صلاحيات المجلس النيابي ولذا فهي مُخادَعة وكذب ووعد لا يمكن تحقيقه ، وهذا لا يليق أن يصدر من مرشح في مجتمع مسلم واع، لأنه أمر يؤثر على أخلاقيات وثوابت المجتمع والذي يجب على الجميع المحافظة عليه وعدم التغرير به وبأفراده.
إنَّ اختصاصات المجالس النيابية واضحة لا تحتمل وعوداً خيالية وبرامج فردوسية أو مشروعات ليست من اختصاصها وإنَّ الاستغراق بمثاليات ووعود بعيدة عن نظام هذه المجالس يضر المرشح نفسُه أكثر مما ينفعه لأن المواطن سوف يدرك عدم صحة ما وعد به، ومن جانب آخر فهذا قد يدخل في مسألة التضليل غير المقبول والذي لا نرضاه لهؤلاء المرشحين أو منهم ، بل قد يصل إلى المخالفة الشرعية لأنَّ المرشح لن يستطيع الوفاء بعهوده وقد كان العهد عند الله مسؤولا .
وأمر آخر يتعلق بالمرشح : عليه أن يتق الله في أن لا يجمع الناس حوله بالعطايا والهدايا أو أن يشتري الذمم والأصوات بأي أسلوب فهذا محرم شرعاً وعُرفا لأنه من الخيانة.
وأمر ثالث يتعلق بالمرشح وهو أن يتقي الله في أن لا يحرش بين الناس أثناء الحملات الانتخابية أو أن يطعن أو أن يُلقي التهم أو يُهِّيج أسباب الفرقة بين أفراد المجتمع إما بالضغط على أفراده للتصويت له أو بإحياء القبليات والنعرات القبلية الجاهلية البغيضة، أو من خلال الضغط على عشيرته أو على من ينتمي معه في الانتماء المكاني أو الحزبي فهو أمر يخالف المنهج الشرعي ومن فعل ذلك من المرشحين فهو على خطر في دينه ومروءته وسينكشف أمره حاضراً أو مستقبلا، فليتقِِ الله وإياه أن يَبذر ما يفرق به بين أبناء الوطن الواحد أو أن يُكدِّر نفوسهم فإن المسألة لا تتحمل تلك الخصومات.
وأما الحق الثاني : وهو حق المرشَّح على المجتمع فهو أن المجتمع عليه أن يتعامل مع هذه الحملات الانتخابية بأخلاقيات المجتمع المتحضر وبأدب المجتمع المتحضر ومن ذلك أنها إذا ظهرت نتائج الترشيح فلا ينبغي أن يَحصل التحقير أو الاستهزاء أو التنقيص أو التشهير أو التطاول أو الشغب والتخريب بل يجب الإعراض عن ذلك كله والكف عنه حفاظا على الوطن ومقدراته ،إن هذه الانتخابات يعتريها ما يعتري غيرها من أخطاء البشر أو اجتهاداتهم أو قوة الدعم، ومن ثم فيجب الكف وعدم الخوض في دائرة التنقيص والتشهير والاستهتار بمقدرات الوطن والمواطن والعبث بأمنه واستقراره، بل ينبغي أن تتسع صدورُنا وعقولنا لاستيعاب ذلك وهذه من أدبيات المجتمع المتحضر،
وأختم بهذه المقولة الرائعة التي استوقفتني كثيراً وحُقَّ لها أن يتأملها المتأمل يقول الإمام الجو يني – رحمه الله-:( في كل عقل مَزيِّة ولكن اختلاف الآراء مُفسدَة لإمضاءِ الأمورِ ).