كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة أن لجان تدقيق الفواتير المشكلة من وزارات الصحة والمالية والداخلية رصدت العديد من المخالفات الجسيمة ووقائع استيلاء وإهدار للمال العام بإدارة العلاج علي نفقة الدولة، وأوضحت المصادر أنه أثناء مراجعة قرارات العلاج علي نفقة الدولة تم اكتشاف أن بعض المستشفيات الخاصة الكبري، تحتفظ الجريدة بأسمائها، خاصة مراكز العيون والأسنان تتقاسم مع المرضي قيمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة، كما أن بعض المرضي يحصلون علي باقي قيمة القرارات في صورة نقدية يتم صرفها للمرضي بعد حصول المستشفيات والسماسرة علي نسبتهم. كما اكتشفت اللجنة قيام بعض المستشفيات الجامعية بخصم مبالغ لا سند لها وغير مدرجة بالقرار تحت العديد من المسميات الوهمية مثل مصاريف ادارية ومهام تمريض وأدوية، وذلك لصدور قرارات العلاج بقيمة محددة وليس علي أساس التكلفة الفعلية لعلاج المرضي.