لجان «المالية» و«الداخلية» و«المحاسبات» تواصل كشف مخالفات العلاج علي نفقة الدولة

انخفاض قيمة وعدد القرارات المنصرفة يوميا لنواب البرلمان بنسبة 20%.. و«الصحة» تضع ضوابط جديدة للصرف
مقارنة بين أعداد وقيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة
تواصلت جهود اللجان المشكلة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والداخلية في كشف التلاعب بفواتير المستشفيات الخاصة والجامعية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة خاصة مراكز ومستشفيات العيون الكبري التي يتم تحويل المرضي إليها لإجراء عمليات جراحية بينما تجري لهم عمليات تجميل أو تصحيح الإبصار المعروفة بالليزك.
وكشفت البيانات والإحصاءات اليومية الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة انخفاضًا ملحوظًا في عدد وقيمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة من خلال النواب، وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة الصحة انخفاض النسبة المئوية لقيمة القرارات التي يصدرها أعضاء مجلسي الشعب والشوري من 37% من إجمالي ما يصدر لجميع المواطنين في الأسبوع الأول من شهر فبراير إلي 13% فقط خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر، مشيرة إلي أن عدد القرارات الصادرة للأعضاء انخفض من 19 ألف قرار إلي 3500 قرار فقط في الأسبوع الثاني من الشهر.
يأتي ذلك في حين وضعت الوزارة عددًا من الضوابط تستهدف عدم صرف القرارات إلا لمستحقيها منها عدم صرف القرارات الجماعية إلا لمندوبي المستشفيات وعدم تسليم القرارات لمندوبي نواب مجلسي الشعب والشوري والالتزام بالسقف اليومي للإنفاق علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة المحدد ب 5 ملايين جنيه يوميا مع عدم منح قرارات علاج للمرضي الذين يعالجون بالقسم المجاني بالمستشفيات.