«الجبلي» يرد على «بكري»: 99% من النواب ملتزمون بالحدود القصوى لقرارات العلاج

لجان «المالية» و«المركزي للمحاسبات» تبدأ التدقيق في فواتير المستشفيات الجامعية والخاصة والتكلفة الإجمالية للقرارات
لجنة الصحة أثناء اجتماعها لمناقشة قرارات العلاج على نفقة الدولة
في ظل الفوضي التي يشهدها نظام العلاج علي نفقة الدولة بدأت اللجان المشكلة من الشئون المالية بوزارة الصحة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات أعمال التدقيق في فواتير المستشفيات الصادرة للمستشفيات الجامعية والخاصة وحصر أعداد قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة داخل الجمهورية ونوعية المستشفيات التي تم العلاج فيها عامة أو خاصة، مع تقديم حصر بمجموعات الأشخاص المستفيدين من العلاج والفئات التي ينتمون إليها، وبيان المستفيدين من قرارات العلاج والقرارات الأخري التي صدرت ولم تنفذ، والتكلفة الإجمالية لجميع قرارات العلاج وإجمالي المديونيات المستحقة علي وزارة الصحة لصالح جهات العلاج، والمبالغ التي سددتها وزارة الصحة إلي المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية، ومديونية وزارة الصحة تجاه المستشفيات حتي 31 ديسمبر 2009.
وفي أول تعليق من جانبه علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفي بكري اتهم فيه عددًا من النواب بالتواطؤ مع المستشفيات والاستيلاء علي أموال العلاج علي نفقة الدولة، أكد الدكتور حاتم الجبلي -وزير الصحة - أنه إذا ثبت حدوث تواطؤ من النواب مع المستشفيات فسوف يتم التحقيق معهم من جانب الأجهزة القضائية.
وأشار الوزير إلي أن 99% من النواب ملتزمون بالسقف اليومي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة المحدد ب 5 ملايين جنيه يوميًا، مشيرًا إلي أنه منذ 7 فبراير الجاري تسير الأمور بانضباط ولا تتعدي قيمة قرارات العلاج 5 ملايين جنيه يوميًا، لافتا إلي أن مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الشعب هي التي تثير المشاكل.
وأوضح الوزير أنه قد أصدر تعليمات جديدة لضبط الأداء والإنفاق بوزارة الصحة تستهدف إلزام المستشفيات بعلاج أي مريض يحتاج إلي العلاج دون انتظار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
مشيرًا إلي توقف الوزارة عن استقبال مناديب النواب علي أن يقوم كل نائب بتقديم طلبات القرارات بنفسه وسيقتصر صدور القرار علي أبناء دائرة النائب، وأكد الجبلي أن أي قرار يتجاوز 5 آلاف جنيه يعرض علي لجنة متخصصة وكذلك طلبات الأجهزة التعويضية.