«الصحة» ترفض نقل نظام العلاج علي نفقة الدولة للمحليات.. وتطالب «المالية» بمليار جنيه

كشف اللواء أحمد فرج- مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية- عن عدم اعتزام الوزارة نقل تبعية نظام العلاج علي نفقة الدولة إلي المحليات بالمحافظات في الوقت الحالي، وقال فرج: نقوم حاليًا بإعادة هيكلة نظام العلاج علي نفقة الدولة لتفادي أخطاء المرحلة السابقة، وهو ما يستلزم بقاء سلطة إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة مركزيًا، مشيرًا إلي أن إسناد مسئولية القرارات في الوقت الحالي للمحليات سيعوق عملية إعادة هيكلة النظام، مؤكدًا أن نقل تبعية المجالس الطبية للمحافظات لا يخرج عن كونه مجرد اقتراح للدراسة في الوقت الحالي فقط، ولفت مساعد وزير الصحة إلي طلب وزارة الصحة مليار جنيه من «المالية» لدعم موازنة العلاج علي نفقة الدولة خلال موازنة العام القادم ليصل إجمالي ميزانية العلاج إلي 5.2 مليار جنيه بدلا من مليار ونصف المليار سنويًا وذلك لسداد جزء من ديون العلاج علي نفقة الدولة المقدرة بمليار و600 مليون جنيه من ناحية ودعم خدمات العلاج علي نفقة الدولة من ناحية أخري. وأشار فرج إلي أنه من المتوقع تراجع مديونيات الصحة بشكل كبير بعد قيام لجان التفتيش التابعة لمباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات بفحص الفواتير والقرارات التي لم يتم التصرف فيها وكذلك القرارات التي صدرت بالمخالفة للقانون.