وزير العدل يرسل «طلب تفسير» إلى «المحكمة الدستورية» بشأن تعيين المرأة في القضاء

أرسل المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل خطاباً للمحكمة الدستورية العليا يطلب فيها رأيها في مسألة تعيين المرأة في القضاء بعد الجدل الذي دار مؤخراً بسبب رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين الإناث بالمجلس، وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية ل «الدستور» إنه يحق لوزير العدل بناء علي طلب أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا «طلب تفسير» وهذا اختصاص في القانون يخص المحكمة الدستورية العليا إذا ما دار جدل ما حول قضية ما يقدم عن طريق وزير العدل طلب التفسير للمحكمة الدستورية لحسم الجدل الدائر، فهذا اختصاص أصيل في القانون للمحكمة، ويكون رأي المحكمة هو الملزم في التطبيق، وأضافت المصادر: أنه سبق في أمور عدة اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في أمور تم الاختلاف عليها، كان آخرها طلب التفسير الذي قدمه وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الشعب بشأن «نواب التجنيد» المتهربين من أداء الخدمة العسكرية.
وقالت المصادر إنه تم اللجوء للدستورية العليا ليخرج الخلاف من دائرة مجلس الدولة ولحسم حالة الجدل الدائرة، وشددت المصادر علي أن التفسير الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية سيكون هو الرأي الملزم لجميع السلطات.
جدير بالذكر أنه كان للمحكمة الدستورية العليا السبق في تعيين المرأة، حيث تم تعيين المستشارة «تهاني الجبالي» كأول قاضية في المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية في 2002 والذي يضم جميع رؤساء الهيئات القضائية بالإجماع بجواز تعيين المرأة في القضاء، ورشحت بعدها الجمعية العمومية للدستورية المستشارة «تهاني الجبالي» وقبل عرض الترشيح علي رئيس الجمهورية عُرض القرار علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، وأرسل وقتها وزير العدل المستشار «فاروق سيف النصر» مذكرة رسمية لشيخ الأزهر لمعرفة الموقف الشرعي تجاه قضية تعيين المرأة بالقضاء.
والجدير بالذكر أيضاً أن المؤسسة الأزهرية أرسلت مذكرة لوزير العدل رداً علي طلبه موقعة من كل من مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف في 22/10/2002، وقالت في نص فتواها «إنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء».