شفيق: لابد أن ينص الدستور على احتكام غير المسلمين لشرائعهم في الأحوال الشخصية

قال الفريق أحمد شفيق المرشح لإنتخابات رئاسة الجمهوريه أنه يتعهد بتحديث المجتمع المصري لكي يتمتع فيه جميع ابناءه بالمساواه، دون تمييز بين احد من فئاته ، خصوصا المرأه والاقباط.
واضاف في بيان صحفي صدر اليوم السبت، أن المجتمع العادل الذي نسعي له ينبغي ان تطبق فيه كل معايير المواطنه، ويرفض ان يعامل اي مواطن بناء علي الجنس او الديانة، وانما بناء علي انه مصري يتمتع بكل الحقوق ويؤدي كل الواجبات.
جاء ذلك بعد ان كان شفيق قد حضر اجتماعا للمجلس القومي للمرأه حول حقوق المرأه والانتخابات الرئاسيه، حيث كرر شفيق علي التزامه بكل الحقوق الدستوريه والانسانيه للمرأه. وقال في بيانه انه تعهد بتعيين نائب للرئيس من النساء ونائب للرئيس من الاقباط وسوف يتحقق الهدف كما اشار من قبل اذا وجد «امرأه قبطيه» مناسبه، مشيرا الي انه سيضع من بين اولوياته تغليظ عقوبه التحرش ايا ماكان نوعه بالنساء.
وقال شفيق ان برنامجه يقوم علي مبدأ تحقيق المساواه خصوصا في المجال الاقتصادي وحل مشكله البطاله وهو تحديدا يركز علي جهود تشغيل النساء بنفس القدر الذي يعمل علي تشغيل الرجال لان مشكله البطاله يعاني منها الجميع وليس الرجال وحدهم كما تثبت ذلك الاحصاءات الموثوقه.
وأضاف المرشح الرئاسى بأن مصر قادرة علي استيعاب طموحات ورغبات كل ابنائها لايمكن ابدا ان تقبل باي تمييز ضد الاقباط ، واشار الي ان حملته رفضت ان تشارك في مجموعه من البرامج التلفزيونيه التي ناقشت ما اسمته ب«الصوت المسيحي والانتخابات الرئاسية» تاكيدا منه علي انه ينظر للاقباط باعتبارهم مصريين وليسوا مسيحين، مؤكدا علي الالتزام بمدأ حريه العقيده وكل ماتضمنته وثيقه الازهر من قيم في هذا المجال وقبلت بها غالبيه المصريين، مضيفا لقد حرصت في جولاتي الانتخابيه علي ان ازور مساجد وكنائس واديره باعتبارها تعبر عن التدين المصري العام.
وأضاف ان من حق المسيحي ان ينال فرصته في المجتمع بناء علي كفائته والا يتعرض للاضطهاد ونزع الاحقيه منه بناء علي دينه، وهذا مالابد ان ينطبق علي كل المصريين، وهو اساس مجتمع العدل الذي يؤكد علي قيمه في برنامجه الانتخابي.
واختتم بيانه قائلاً «من المسلم به انني اؤيد ان يكون من حق غير المسلمين الاحتكام الي شريعتهم في احوالهم الشخصيه ولابد ان ينص الدستور الجديد علي ذلك».