التجمع يحدد موقفه من 3 قضايا رئيسية

ناقشت الأمانة العامة لحزب التجمع، في اجتماعها يوم السبت الماضي، القضايا الرئيسية المطروحة علي الساحة السياسية.
أكد المشاركون في المناقشة علي ضرورة طرح معايير يتم علي أساسها اختيار مرشح للرئاسة يحظي بدعم القوي الوطنية والديمقراطية والداعية للدولة المدنية.
كما أكد الاجتماع علي نقاط رئيسية لابد أن يتضمنها الدستور الجديد أهمها وضع سلطات محددة للرئيس في إطار نظام مختلط والتأكيد علي قضايا المواطنة والعدل الاجتماعي. كما أدان الاجتماع ما حدث من تهجير لأسر مسيحية من العامرية. كما أدان الاجتماع الاتجاه نحو اللجوء للعرف بديلا عن إعمال القانون، وفيما يلي نص البيانات الثلاث التي صدرت عن الاجتماع
دستور .. لدولة مدنية ديمقراطية حديثة
في11 سبتمبر 1971 وفي ظل نظام الحزب الواحد الذي قام في مصر منذ يناير 1953 أصدر " أنور السادات" رئيس الجمهورية دستور "جمهورية مصر العربية"، الذي أسس لدولة استبدادية يهيمن علي السلطات فيها حاكم فرد مطلق الصلاحيات ، ويتم التمييز فيها ضد غير المسلمين وضد الذين لا ينتمون لحزب الرئيس "الحزب الوطني الديمقراطي" وضد الطبقات الشعبية والفئات الوسطي في المجتمع وسكان المناطق الفقيرة والفئات الضعيفة خاصة النساء. وفي ظل هذا الدستور الذي استمر العمل به ما يقرب من أربعين عاما (11 سبتمبر 1971-11 فبراير2011)، عانت مصر من انتهاك الحريات العامة وحقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن الفقر والبطالة وانتشار الفساد من القمة للقاع.
واليوم وبعد ثورة 25 يناير التي رفعت شعار "عيش -حرية- عدالة اجتماعية -كرامة انسانية" واسقطت دستور 1971 وطالبت بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، يصبح من الضروري أن تحشد كل الأحزاب والقوي المؤمنة بالثورة والديمقراطية والحرية والعدل جهودها من أجل اصدار دستور جديد لجمهورية مصر العربية ، يقوم علي توافق كل مكونات المجتمع المصري، فالدساتير لا يتم صياغتها بأغلبية وأقلية وانما علي أساس التوافق .
ولتحقيق هذا الحلم يدعو حزب التجمع إلي انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور طبقا لمعايير دقيقة ، بحيث تكون ممثلة ومعبرة عن كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي والطبقات والمناطق والاجيال المختلفة.
وأن يتم صياغة الدستور علي مجموعة من المباديء التي تحقق أهداف ثورة 25 يناير والتوافق العام وفي مقدمتها:
قيام الدولة علي أساس حقوق " المواطنة" باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة.
ارتكاز النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية ،والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينهما ورقابتها المتبادلة في ظل نظام "برلماني- رئاسي" مختلط ،وتعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمه في كل المجالات، وتأكيد حرية إنشاء وادارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية وجميع أشكال تنظيم المجتمع المدني وبمجرد الاخطار، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق السياسية للمصريين ،ولا تقوم علي أساس ديني أو مرجعية دينية.
قيام الاقتصاد القومي واداراته علي أساس "العدالة الاجتماعية" وتوزيع عادل لعائد التنمية علي المواطنين ،ونظام للأجور يحقق حداً أدني إنسانيا وحداً أقصي يتناسب مع الحد الأدني، ونظام ضرائبي تصاعدي يرتكز علي الضرائب المباشرة، وتحقيق تنمية وطنية مستقلة شاملة ومستدامة تعتمد علي الذات وتهدف لتحقيق الرفاة الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ومحاربة الفقر والبطالة ،وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
ويطرح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي علي الرأي العام والأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية يري أنه يحقق هذه المباديء ،وكذلك مشروع لتعديلات جذرية لدستور 1970 يتضمن الغاء 21 مادة من هذا الدستور وتعديل 26 مادة ، آملا أن يشارك جميع المهتمين بالشأن العام في مناقشتهما وتطويرهما ، ليكونا أمام لجنة صياغة الدستور.
ويؤكد الحزب ما سبق أن أعلنه من ضرورة إصدار الدستور الجديد قبل تولي رئيس الجمهورية لسلطاته، وهو ما يتطلب أن تتم صياغة الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في مسارين متوازيين بحيث تنتهي الفترة الانتقالية طبقا لاقتراح الحزب في 25 أبريل القادم.
اضطهاد الأقباط يجب أن يتوقف
مع تصاعد مد الإسلام السياسي " الاخواني / السلفي " ، وتزايد نفوذ القوي المتأسلمة في مجلسي الشعب والشوري اندفعت قوي متطرفة لتملي إرادتها علي المجتمع ككل محاولة تفعيل وفرض رؤية سلفية متطرفة تمايز بين المصريين علي أساس من الدين . بحيث تدمر كل ممكنات استقرار حقوق المواطنة التي تستند إلي الدستور وإلي القانون واحترام حقوق الإنسان .
ولأن النظام الحاكم في مصر يتبدي وكأنه متواطئ مع هذه الاتجاهات ، ولأنه يتبدي وكأنه يحتاج إلي هذا التواطؤ فإن جرائم عدة ارتكبها متطرفون تحت سمع وبصر الحكم وأجهزة الأمن ودون اعتراض منها .
إن أحداثا عدة تكررت حدث فيها عدوان سافر علي المواطنين المسيحيين ابتداء من إيقاع عقاب بدني بقطع الأذن ثم إكراه المجني عليه علي الرضوخ لمصالحة مهينة ثم إحراق كنيسة انتهت بفرض صلح واكتفت القوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة دون عقاب من أحرقوا وكأنها تقول لهم أحرقوا ونحن نبني ثم توالت الأحداث في إمبابة وفي ماسبيرو ثم في الشرقية وفي العامرية التي انتهت في الحالة الأخيرة بقرار بتهجير أسر مسيحية رغم أنفها من القرية وهو أمر مناف للدستور والقانون ومناف لحقوق الإنسان بل هو بالأساس مناف للمبدأ القرآني " ولا تزر وازرة وزر أخري " . والمثير للدهشة هي مشاركة المحافظ ومدير الأمن في اتخاذ هذا القرار.
وإذا كان هؤلاء المتطرفون اضطروا للتراجع عن مساندة هذه الجريمة وأبدوا استعدادهم لقبول عودة هذه الأسر تحت ضغط الرأي العام واحتجاجات قوي عدة فإن ذلك يفرض علينا تعبئة أوسع قوي وطنية وديمقراطية وليبرالية كي تحمي الوطن من أي تفتيت وتحمي المواطنين من أي تمييز علي أساس من الدين .
إن مصر في خطر من هذا الموج المتأسلم
والمصريون جميعاً مطالبون بأن يقفوا وبحزم ضد هذه القوي المتطرفة التي لا علاقة لتصرفاتها بصحيح الإسلام . كما أن علي سلطات الدولة التنفيذية أن تعمل القانون وألا تستثني منه أحداً وأن توقف المصالحات العرفية التي أثبتت كل الحوادث فشلها تماما . والإعلان فوراً عن إحالة المتهمين في أحداث الإسكندرية والشرقية للتحقيق العاجل تمهيداً لمحاكمتهم وفقاً للقانون وكذلك محاكمة مرتكبي أحداث كنيسة صول وإمبابة وماسبيرو وغيرها .
الرئيس الذي نريده ملتزم بأهداف ثورة يناير
يدعو حزب التجمع جميع قوي الثورة والأحزاب والمنظمات السياسية إلي التوافق حول معايير محددة لاختيار المرشح لرئاسة الجمهورية . ويقترح الحزب المعايير التالية للاختيار:
1- أن يكون المرشح ملتزماً التزاماً كاملاً بمبادئ وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير : خبز - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية.
2- أن يكون صاحب تاريخ وطني ومواقف مشرفة وحسن السمعة ، ويتمتع بأعلي قدر من الأمانة الفكرية والنزاهة السياسية.
3- أن يكون مناصرا قويا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
4- أن يكون معارضاً للنظام السابق في ظل النظام السابق .
5- أن يلتزم بأولوية وضع دستور قبل انتخابات الرئاسة حتي يمكن معرفة سلطاته وصلاحياته قبل انتخابه، ويتبني فكرة سلطات محددة - وليست مطلقة أو واسعة - للرئيس وبضرورة الفصل بين السلطات.
6- أن يؤمن بالتعددية السياسية والحزبية والثقافية وبحرية المعتقد وما يرتبط بها من مبدأ المواطنة وحرية الرأي والتعبير ، وحرية الإبداع الأدبي والفني.
7- أن يلتزم بعدم تأسيس حزب سياسي وهو في موقع السلطة ، وأن يتخلي عن عضوية الحزب إذا كان ، قبل انتخابه ، منتميا إلي حزب معين.
8- أن يتبني مطلب إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحول دون الطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
9- أن يكون من أقوي المدافعين عن حقوق الإنسان ، وفي المقدمة حق العمل والتعليم والعلاج والسكن والرعاية الاجتماعية ، وعن حق المرأة في المساواة بالرجل وحقوق الطفل.
10- أن يلتزم باستعادة دور الدولة في التنمية والاستثمار ويتبني مطلب إعادة توزيع الثروة القومية بطريقة عادلة.
11- أن يكون داعياً لسياسية خارجية مستقلة تنهي سياسة التبعية للقوي الأجنبية، وأن يلتزم بسياسة تراعي المصالح الوطنية والمصالح القومية العربية العليا.
ويدعو حزب التجمع كل القوي السياسية إلي التشاور حول هذه المعايير . . قبل تسمية المرشح للرئاسة.